قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن قرار دمج ثلاث شركات لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، يتزامن مع أزمة طاقة غير مسبوقة، سوف يترتب عليها انهيار أقوى الاقتصادات العالمية، من أجل الاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير، والمتمثلة في تخفيض النفقات الثابتة إلى أقل قدر ممكن، وتوفير المزيد من الموارد للأنفاق على مشروعات التطوير والتحديث في صناعة الغاز الطبيعي.
وأوضح "الجرم"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الكيان الجديد المتمثل في الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس) سيدعم ويعزز سرعة إنجاز توصيل الغاز للمنازل، لتخفيف العبء على السولار والبنزين.
وأوضح أن ذلك يدعم تشغيل المصانع بالطاقة القصوى لها، وبتكلفة أقل نسبيًا، خصوصًا إذا ما علمنا أن تلك الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وغيرها من المشروعات التي تتطلب كيانات قوية في إمكانياتها المادية ومواردها البشرية المدربة فنيًا على أحدث التقنيات الحديثة في هذا المجال.
وأضاف، أن اتجاه الدولة نحو تحويل السيارات والمخابز للعمل بالغاز الطبيعي، يأتي على خلفية التوجه نحو الطاقة النظيفة، والتوافق مع التحديات التي يواجهها العالم للتصالح مع الطبيعة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من أجله عقد المؤتمرات والندوات الدولية لهذا الغرض، وأهمها المؤتمر العالمي المزمع إطلاقه في نوفمبر القادم في مصر، وبما سيكون بمثابة توجيه رسالة للعالم، بأن مصر ترعى كل ما هو في صالح الاقتصاد الأخضر، الذي بات يفرض نفسه على الأجندة الاقتصادية العالمية بشكل سريع للغاية، فضلًا عن توفير موارد مالية بالنقد الأجنبي، جراء الاعتماد على الغاز الطبيعي، والاستغناء تدريجيًا عن المشتقات البترولية المستوردة باهظة التكاليف، والتي تكلف الدولة موارد مالية ضخمة بالنقد الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
