خبير بترولي: القطاع نجح فى استراتيجية سد الاحتياجات المحلية وخفض الفاتورة الاستيرادية

يعد قطاع البترول عصب الاقتصاد المصري، ويرى الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن القطاع أصبح يمثل محركا للتنمية والنمو الاقتصادى.

وأوضح راشد، أن القطاع نجح فى استراتيجته المتبعة لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الفاتورة الاستيرادية التى طالما كانت عبئا على الدولة المصرية بالإضافة إلى مستحقات الأجانب، موضحا زيادة حجم الاستثمارت والتى تقدر 49.5 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقسمة إلى (17,6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالى الاستثمارات، حسب التصريحات الحكومية وبيانات وزارة التخطيط.

وأضاف أن الدولة المصرية تحرص على زيادة حجم الاستثمارات ولذلك تعمل وزارة البترول تحت قيادة الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للقطاع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع.

وأكد أن القطاع الخاص يستحوذ على حجم استثمارات تصل الى 70%، بينما يخص القطاع العام النسبة المتبقية 30%، موزعة بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية 7.2 مليار والشركات العامة 7.8 مليار.