كشف البنك المركزي المصري عن سحبه 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي أمس الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 449.1 مليار جنيه عرضتها البنوك خلال العطاء، وفقاً لآلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
وقالت مصادر مصرفيه، إن هناك سيولة كبيرة بالسوق منذ فترة، إذ إن بنوكاً كثيرة لم تعد تدخل في عطاءات أذون الخزانة والسندات على المدى القصير انتظاراً لأي ارتفاع متوقَّع في أسعار الفائدة، لذا قد تكون العطاءات الأسبوعية للودائع لدى المركزي خياراً إيجابياً بالنسبة لهم".
ورفع "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي، بينما يكون سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب 1.35%.
وهبط سعر الجنيه المصري إلى 19.18 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات، كما تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2017.
وتتوقَّع بنوك الاستثمار في مصر أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخامس لعام 2022 يوم الخميس 18 أغسطس، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولةٍ منه لمواجهة التضخم، كما قدّرت 5 بنوك منها أن يكون الرفع بمقدار 100 نقطة أساس، بالإضافة إلى أنَّ اثنين توقَّعا 200 نقطة أساس، كما توقَّع اثنان زيادة بـ50 نقطة أساس، فيما توقَّع 5 لجوء المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ترقباً لأرقام التضخم عن شهر أغسطس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
