قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيو 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ81.3 مليار دولار في يونيو 2021.
وأكد محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الغثنين، أن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6%.
وأوضح أن المالية تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول عام 2026، وأن 77% من المديونية الحكومية "محلية" لمؤسسات وأفراد في مصر و23% فقط "خارجية" بالعملة الصعبة.
وأضاف أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
