أكدت مصادر في شعبة المستوردين، أهمية الإجراءات الاستثنائية التي أقرها وزير المالية اليوم لتخفيف الأعباء على المستوردين لمواجهة الأزمة الحالية، مستدركا بأن تلك الإجراءات وحدها لا تكفى خاصة لمستوردى السلع الاستراتيجية.
وقالت المصادر فى تصريح لـ"أهل مصر" إن الإجراءات التى تم إقرارها ستسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة إلا أنها لن تحل الأزمة، حيث مازال المستوردون مكبلين بأعباء مطالبا بإضافة حزمة استثنائية لتعويض العجز فى السلع الاستراتيجية مثل رفع الغرامات عن الخطوط الملاحية وإيجار المستودعات كذلك التخفيف من غرامات الشحن والتفريغ.
وأشارت إلى أن من التيسيرات التى تم الإعلان عنها أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة، مطالبا بإعطاء سماح 3 شهور فقط من تقديم النموذج خاصة للسلع الاستراتيجية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أقر حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، وأضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
