حذر رجل الأعمال أشرف السعد، من التعامل على أي من الممتلكات المسجلة باسمه، والتي كانت قيد الحجز القانوني، عقب أزمة إعلان إفلاسه منذ سنوات.
وقال أشرف السعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتحت عنوان: 'تفاديا للصدام': 'كل الأملاك التي أملكها وتم الإفرج عنها بحكم محكمة القيم، وقام جهاز المدعي العام الاشتراكي بتسليمها لي، ثم تم التحفظ عليها مرة أخرى من المحكمة الاقتصادية، ثم ألغت المحكمة قرارها بإعلان إفلاسي، مما يتوجب عليها إعادة تسليمي تلك الممتلكات، التي قام أمين التفليسة بوضع أختام عليها، وتعذر وضعها على العمارات بسبب وجود سكان بها، وقد تم إدراجها فى محضر الإفلاس، ومنها مصنع فينيسيا السعد للأثاث المتطور، الذي تم وضع الأختام عليه'.
وأضاف: 'أهيب بكل من يقرأ هذا البوست، بعدم التعامل على أي عقار أو مصانع مملوكة لي، باسم محمد أشرف السيد علي سعد، وأي عقارات بمدينة المنصورة أو السنبلاوين أو أي محافظة داخل مصر، وأي تعامل على هذه العقارات والأصول، هو باطل بحكم القانون، أيا كان الموقع عليه حتى لو مني شخصيا، أو من شقيقتي التي تحمل توكيلا عني'.
وشدد السعد في منشوره على اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد كل الأملاك بالقانون، ورد أي مبالغ تم دفعها قبل إعلانه بحكم الإفلاس، مضيفا: 'حيث إنني وكامل شركاتي نخضع للحراسة وممنوعين من التصرف منذ عام 1990، فبرجاء عدم التعامل مع أي شخص حتى ننتهي من الإجراءات القانونية كاملة'.