قال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة مستشار مجلس الدولة انتهت من دراسة ملفات القطع ذات المساحات الكبيرة الخاصة بجمعية الأمل المنحلة بمساحة 598 فدان، نظرًا لعدم وجود تعدد طلبات عليها.
وأضاف علي، أن الجهاز يقوم حاليًا بدراسة الملفات التي عليها تعدد طلبات البيع للأفراد، وتم البدء بترتيب الخطوط من الخط الأول إلى الثالث عشر بالترتيب مع البدء بالطلبات الموجودة على الخط الأول وفق تسلسل القطع بداية من الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الجهاز سيعلن عن خطة العمل بجداول زمنية والتواصل مع مقدمي الطلبات.
وقال رئيس جهاز العبور إن الجهاز استلم 405 ملف من أراضي جمعية الأمل المنحلة بإجمالي مساحة 3919 فدان، موضحًا أنه جاري التنسيق مع جهة الولاية السابقة لاستلام باقي الملفات، مشيرًا إلى أن الجهاز فتح أكثر من مرة باب التقديم لتوفيق الأوضاع، ونتج عن ذلك وصول عدد الطلبات التي قدمت إلى الجهاز إلى 35818 طلب بإجمالي مساحة قدرها 6631 فدان منها 33 طلب غير محدد المساحة.
وأضاف علي أنه تم تشكيل لجنة وزارية في فبراير الماضي مهمتها دراسة توفيق أوضاع المساحات للأراضي الخاصة بجمعية الأمل فقط برئاسة مستشار من مجلس الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم مراجعة بيانات المتقدمين ومعالجتها لاستبعاد الطلبات المتكررة التي تقدم أصحابها أكثر من مرة وتحديد الطلبات المتعددة على نفس القطعة، موضحًا أنه تم وضع تصور وتحديد الآلية الخاصة بدراسة الملفات وتم الاتفاق على أن يتم البدء بالمساحات الكبيرة والتي ليس عليها تعدد طلبات.
وتابع رئيس جهاز تنمية العبور الجديدة أنه تم دراسة المساحات الكبيرة التي تبدأ من 7.5 فدان فأكثر والتي لها تسلسل ملكية واضح وسليم من وزارة الزراعة إلى المالك الأصلي ولا يوجد عليها أي تقسيمات وفق برنامج زمني للانتهاء من المساحات الكبيرة، حيث من المتوقع الانتهاء من دراستها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.
وذكر علي أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات التقنين درست 80 ملف مساحة كبيرة تقدر بـ 7.5 فدان فأكثر بإجمالي مساحة 640 فدان، مشيرًا إلى أن هناك 10 ملفات بمساحات أكبر من 7.5 فدان فأكثر بإجمالي مساحة قدرها 80 فدان.
وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أن اللجنة ستبدأ في دارسة ملفات القطع الصغيرة بداية من الـ 15 من أغسطس الجاري وفق برنامج زمني جاري إعداده بناءً على المستندات المقدمة من العميل وتسلسل الملكية السليم والتي سيتم من خلالها التواصل مع الأفراد لمراجعة العقود والأوراق، مشددًا على ضرورة عدم البيع أو التنازل او أي تصرفات عقارية على لأراضي طبقًا للقرار الجمهوري 249 لسنة 2016.
وطالب علي ملاك الأراضي بضرورة تجهيز أصول المستندات من عقود وتوكيلات لتسلسل الملكية لحين طلبها من اللجنة، موضحًا أن الجهاز خصص شباب إدارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للرد على أس استفسارات تخص تقنين الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
