قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة بإعفاء مستلزمات الإنتاج والخامات من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، تصحيح لقرارات مارس الماضي الكارثية، والتي تسببت في معوقات عديدة بالسوق وتباطؤ في دخول البضائع لمصر.
وأضاف "الزيات" أن القرارات سمحت للشركات الأجنبية في الخارج أو التي لها أفرع في مصر، بالاعتماد على المعاملات الدولارية داخل البنوك، كما أعطت للشركات الصغيرة والمتوسطة ميزة في استيراد خاماتها ومستلزمات إنتاجها، حيث سيتم الإفراج عن الشحنات المستوردة للمستوردين ذات قيمة تصل إلى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الشحنة التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنها باستخدام نموذج 4.
مصر تستورد 65 مليار دولار مستلزمات انتاج للصناعة
وأوضح أن تلك القرارات خطوة قوية لإعادة تنشيط الاستيراد، حيث أن مصر تستورد من 60 إلى 65 مليار دولار في صورة مستلزمات انتاج وخامات وبضائع تكاملية تدخل في الصناعة.
وأكد "الزيات" أنه سيتم تفعيل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي مباشرة، لتسهيل الاستيراد بضوابط ووفقا للمواصفات القياسية، لتيسير دخول البضائع ومستلزمات الإنتاج والتي تقدر 2.6 مليار دولار حاليا، حيث تعاني السوق من تعطش للخامات الأولية للصناعات المحلية، وتكدس البضائع بالموانئ المصرية في الفترة الأخيرة.