قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه على خلفية الأزمات المتتالية على المشهد الاقتصادي العالمي، أصبحت تحديات الطاقة أكثر شدة من قبل، حيث تواجه مصر تحديات عديدة، والذي يفرض عليها ضرورة إزالة التشوهات السعرية، نتيجة إبقاء التكلفة الحقيقية للطاقة في مستوى أقل من سعر السوق، من خلال تحمل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية نتيجة ذلك، فضلًا عن اتجاه الاستثمارات نحو الصناعات كثيفة الطاقة، وغض الطرف عن الاستثمارات التي تستوعب المزيد من العمالة، وتلك التي تهتم بالتعليم والصحة، كأحد الأليات للتقدم المجتمعي، فضلًا عن ان الاستمرار في دعم الطاقة.
وأوضح "الجرم"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من المؤكد أن يكون لها تأثير سلبي على تقييم الاقتصاد المصري بشكل جيد من قِبل المؤسسات المالية العالمية، ومن أهمها: صندوق النقد الدولي، نظرًا لوجه نظر تلك المؤسسات بأن الاقتصاد المصري، غير قادر على تخصيص موارده المالية بشكل أفضل، بالإضافة إلى أن ذلك، يُخل باعتبارات المنافسة على المستوى الدولي، على خلفية عرض سلع نهائية بأسعار أقل من الأسعار العالمية، نتيجة استخدام طاقة بأسعار منخفضة، نتيجة الدعم المقدم لها.
وأضاف أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ خطة متكاملة من أجل ترشيد استخدام الكهرباء منذ شهر أو نحو ذلك، عن طريق غلق المحال التجارية والكافيهات في مواعيد محددة أثناء الليل، فضلًا عن ترشيد استخدام الكهرباء في مقار المصالح الحكومية، من أجل تخفيض فاتورة الكهرباء بشكل أكبر، بالإضافة إلى توفير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء، وتصدير تلك الفوائض إلى أوروبا، من أجل جلب نقد اجنبي، يساعد على تجاوز الأزمة الحادة في نقص الموارد المالية بالعملات الأجنبية، ومن جهة أخرى، حضور لمصر في الأسواق الأوربية في مجال الطاقة.
وطالب الخبير الاقتصادي صانعي السياسة الاقتصادية والمالية في مصر، تشجيع الاستثمارات في الصناعة غير كثيفة الطاقة، والاتجاه بشكل أسرع نحو الطاقة الخضراء النظيفة والطاقة الشمسية، وإحلال الطاقة الشمسية محل الكهرباء بشكل تدريجي في المصالح الحكومية، ثم تعميم ذلك وفق خطة متكاملة، للتحول الطاقة البديلة صديقة البيئة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
