توقع تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية السنوى، "أونكتاد" لعام 2022، أن ينمو الاقتصاد العالمي، بنسبة 2.5% خلال العام الجاري.
وأشار التقرير إلى تباطأ النمو خلال عام 2023 إلى 2.2% تاركا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اتجاه أقل من اتجاهه السابق في فترة ما قبل وباء كورونا بحلول نهاية العام المقبل مع نقص تراكمي يزيد عن 17 تريليون دولار، ما يقرب من 20% من الدخل العالمي.
وأضاف أن التباطؤ المزمن وإن كان يضرب جميع المناطق، إلا أنه يدق ناقوس الخطر بالنسبة للبلدان النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل النمو إلى أقل من 3%، وهي وتيرة غير كافية للتنمية المستدامة مما يزيد من الضغوط على المالية العامة والخاصة ويضر بآفاق التوظيف، مبينا أن البلدان المتوسطة الدخل في أمريكا اللاتينية إضافة إلى البلدان المنخفضة الدخل في إفريقيا ستسجل بعضا من أشد حالات التباطؤ حدة هذا العام.
كما لفت إلى أن البلدان التي كانت تظهرعليها أعراض أزمة ديون قبل جائحة كورونا ستتلقى بعضا من أقوي الضربات، مثل (زامبيا، وسورينام، وسريلانكا)، إضافة إلى الصدمات المناخية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي، مثل باكستان.
وأوضح التقرير أن صافي تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية تحول إلى حالة سلبية مع تدهور الأوضاع المالية منذ الربع الأخير من عام 2021، كما شهدت 90 دولة نامية تراجع عملاتها مقابل الدولار العام الجاري (أى أن أكثر من ثلثها انخفضت عملته بأكثر من 10%)، كما أن احتياطيات النقد الأجنبي آخذة في الانخفاض، فيما تتسع فروق أسعار السندات مع تزايد عدد السندات التي تسجل عائدات أعلى بمقدار 10 نقاط مئوية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
