كشف البنك المركزي عن تراجع صافي التدفق للداخل لحساب المعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي 2021/2022 ليقتصر على 11.8 مليار دولار مقابل 23.4 مليار دولار، نتيجة تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ 18.7 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 21 مليار دولار.
وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الاوكراني بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التى ينتهجها القيدرالي الأمريكي والتى تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة
أضاف المركزي أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل حققت صافي استخدام اقتصر على نحو 10.5 مليار دولار مقابل صافي استخدام بلغ 6.4 مليار دولارعلى خلفية ارتفاع المسدد منها ليسجل 6.2 مليار دولار مقابل نحو 3.4 مليار دولار، وتراجع المستخدم ليسجل نحو 7.6 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار.
أشار إلى أن التغير على التزامات البنك المركزي سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 15.7 مليار دولار منها نحو 14.1 ميار دولار محققة خلال الفترة من يناير/مارس 2022 تمثل أغلبها في ودائع الدول العربية، حيث ارتفعت صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 71.4% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.