وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين كما وجه الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الجادين دفعًا لعجلة الاستثمار فإذا حصل المستثمر عليها فقد حصل على كل الموافقات اللازمة لبدء مشروعه.
ويرصد "أهل مصر" أهم المعلومات عن الرخصة الذهبية:-
1-يرجع مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، والذي شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقًا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
2-اهتم قانون الاستثمار من خلال 29 مادة بعلاج مشاكل البيروقراطية وطول الإجراءات تسهيلًا على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة.
3- شدد القانون على ضرورة العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
4- قررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.
5-أقر القانون على منح الرخصة الذهبية وهى رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري.
6- الرخصة لا تعفي المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة - يستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة.
7- الرخصة لا تحتاج لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
8- الاختلاف الجوهري بينها وبين الرخصة العادية هو المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرًا، تقلل الوقت والجهد.
9- تلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة.
10- الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبية.