أكد الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي، أن إنشاء نافذة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين واختصار الإجراءات وتوفير الوقت، كذلك منح الرخصة الذهبية سينعكس إيجابًا على تقدم مصر في مؤشر ممارسة الأعمال فضلًا عن خلق مناخ جاذب للاستثمار مما يصب في تراجع معدلات البطالة والتضخم والارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الرخصة الذهبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة بسهولة ويسر بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية وتعقيداتها باعتبارها العائق الأكبر للاستثمار بعد قيام الدولة بتذليل العوائق الأخرى.
وأضاف أن الدولة قامت بتحسين البيئة التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار، والذي أعطي العديد من المزايا للمستثمرين كالإعفاءات الضريبية والجمركية التي منحها القانون للاستثمار في المناطق الحرة العامة علاوة على تهيئة البنية التكنولوجية للاستثمار عبر خطوات ملموسة في مجال التحول الرقمي، والذي أصبح ركن الزاوية لأي استثمار ناجح ولا سيما بعد النمو عالميًا في نشاط التجارة الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
