تحدث الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن أهمية الإصلاح الاقتصادي لمصر.
وقال 'الكيلاني'، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة 'إكسترا نيوز'، إن الدعم الاقتصادي يستهدف في المقام الأول تحويل اقتصاد الدولة من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد مفتوح يهدف إلى التنافسية.
الإصلاح الاقتصادي
وأضاف، أنه مع تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فأنه أصبح من الضروري تحويل الاقتصاد من مركزي إلى مرن.
وتابع حديثه بأن الدولة المصرية أجرت جراحة اقتصادية في عام 2016، استهدفت أولا إجراء إصلاح اقتصادي، ثم إصلاح هيكلي.
واستكمل، أن أي إصلاح اقتصادي يعتمد على عدة قطاعات تستهدف عمل قيمة مضافة من ناحية، ووضع الاقتصاد موضع التنافسية من ناحية أخرى.
الاقتصاد المصري
وواصل، أنه في 2016 بدأت مصر الإصلاح بالاعتماد على برنامج طموح يعتمد على قطاعات واعدة، بالإضافة لوضع الاقتصاد المصري في موضع تنافسية، وجذب الاستثمارات، وتحسين قطاع التصدير.
وفي سياق متصل، تستعد البنوك المركزية الكبرى لمواجهة ركود عالمي في عام 2023، فيما وعدت بزيادة تكاليف الاقتراض في معركتها المتواصلة ضد التضخم المرتفع، بعد زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وقال رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي، الأوروبي وبنك إنجلترا، إن من المرجح رفع أسعار الفائدة خلال 2023، حتى مع اعترافهم بوجود مؤشرات على ضعف اقتصاداتهم.
ركود عالمي
قال إيثان هاريس رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي في 'بنك أوف أميركا':'نحن على حافة ركود عالمي، أدى معدل تضخم الأسرع منذ الثمانينيات، إلى تغيير ما يسميه الاقتصاديون 'وظيفة رد الفعل' للمسؤولين عن السياسة النقدية، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. في العادة، يكون متوقعاً أن يلجأوا إلى تيسير منح الائتمان مع تراجع الاقتصادات، للحد من الأضرار التي تلحق بالأسر والشركات.
لكن مع نمو الأسعار أعلى بكثير من مستهدفاتهم البالغة 2%، يتحرك محافظو البنوك المركزية في الاتجاه المعاكس، حتى في مواجهة انكماش الاقتصادات. ويصر محافظو البنوك المركزية على أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول للقضاء على التضخم - على الرغم من أن العديد من المستثمرين يراهنون على أن هذا الوضع لن يستمر مع تراجع الاقتصادات وارتفاع معدلات البطالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
