المواد الغذائية: قرار السعر العادل للسلع الاستراتيجية جاء فى توقيت مناسب

أكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية على أهمية قرار وزير التموين بتشكيل لجنة عليا مشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

السلع الغذائية

تضارب الأسعار

واضاف فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن قرار الإعلان عن أسعار السلع موجود منذ الستينيات وتم تجديده خلال 2017 ويتم العمل به فى المحلات التجارية حتى تكون الاسعار معلنة وبشكل واضح للمواطن قائلا ' ليس بقرار جديد الا أنه التفعيل جاء فى توقيت مناسب منعا لتضارب الأسعار'.

وأشار الى أن القرار منظم لعملية البيع والشراء ويقضى على ظاهرة تضارب الأسعار وتفاوتها من محل الى اخر بوضع سعر استرشاى عادل للسلع طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد أعلن انه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل لـ السلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.

وأشار وزير التموين الى أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوي كافة محافظات الجمهورية.

إعلان أسعار الأرز رسميا

من جانبه، أكد الدكتور هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن إعلان الحكومة عن أسعار الأرز رسميا هو تأكيد على سيطرتها على سوق الأرز حفاظا على مصلحة المواطن.

وأضاف فى تصريح لـ'أهل مصر' أن الإعلان في الجريدة الرسمية تضمن توضيح عقوبة المتلاعبين منعا لتكرار الأزمة التى حدثت فى شهرى مارس وابريل 2022 عندما امتنع الموردون عن توريد الأرز وقاموا بدفع الشرط الجزائى وقاموا ببيع الأرز بأسعار مضاغفه مما رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وأحدث خللا فى منظومة الأرز ورفع السعر.

وأشار إلى اضطرار الحكومة لـ استيراد الأرز من الخارج حفاظا على حقوق المواطن وبدأت فى وضع قواعد مشددة لمنع السماسرة والمتلاعبين فى رفع الأسعار لذا اشترطت على المزارعين توريد 1 طن على كل فدان بسعر 6600 جنيه لافتا إلى أن متوسط إنتاج الفدان 4 أطنان مع تشديد الغرامات الى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.