سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير وكالة "فيتش" والذي أشار إلى أن سوق العقارات المصري يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاستثمار المستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية التحتية العامة سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصًا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلًا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية.
العلاقات التجارية المصرية الصينية
وأفاد تقرير وكالة فيتش أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية المصرية الصينية تطورًا، حيث تتضمن مبادرة الحزام والطريق الأخيرة خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس، كما أبدت الصين اهتمامها بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجاري تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية وتصنيعية جديدة تعود بالفائدة على قطاع الملكية الصناعية.
وأكدت الوكالة أن الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر يعتبر محفزًا قويًّا للاستثمار في السوق بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.
وأشارت الوكالة إلى توقعها باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
منافسة بين الشركات المحلية والأجنبية
وفى تقرير سابق للمؤسسة أكد بقاء المشهد التنافسي في مصر متنوعًا مع وجود منافسة قوية على العقود بين الشركات المحلية والأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال مزيج متوازن نسبيًّا من الإنفاق الحكومي وتمويل التنمية والاستثمار الأجنبي، وتتوقع وكالة 'فيتش' زيادة أهمية الاستثمار الأجنبي مع مُضي الحكومة لزيادة استخدام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد مركز المعلومات بأن وكالة فيتش أوضحت في تقريرها أن تحليل قاعدة بيانات المشروعات الرئيسة الخاصة بالوكالة بما في ذلك جميع مشروعات البنية التحتية الكُبرى في قطاعات النقل والطاقة والمرافق التي تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار أمريكي أوضح بأن مصر لديها أكبر توازن بين المقاولين المحليين والأجانب في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، مما يؤكد وجود شركات بناء محلية راسخة وقطاع بناء محلي متقدم في البلاد، على عكس الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط.
شركات الطاقة الأجنبية
وترى الوكالة وجود مجالًا أكبر لمشاركة شركات الطاقة الأجنبية ومزودي المعدات في مصر حيثُ تمضي الحكومة قدمًا في خطط الطاقة المتجددة ومن المقرر تسليم العديد من المشروعات من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يوجد 10 مشروعات للطاقة المتجددة في مراحل الإنشاء والتخطيط، بما في ذلك مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والبرية.
وأشارت وكالة فيتش أن الدولة ستوفر خطط لتوسيع قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة في إطار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث تمت الإشارة إلى أن مزارع الرياح في رأس غارب تكتسب زخمًا إيجابيًا، والتي يتم تطوير المرحلة الأولى منها بواسطة شركة 'سيمنز' ومجموعة من شركاء التنمية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
