قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد شهدت ارتفاعات تاريخية خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر طن الحديد لـ 30 ألف جنيه للطن في بعض المناطق.
سعر طن الحديد
وأضاف 'الزيني'، في تصريحات خاصة لـ' أهل مصر'، أن سعر الحديد يتراوح اليوم في الأسواق المحلية بين 27 ألفًا و30 ألف جنيه للطن حسب المنطقة التي يباع بها، موضحًا أن أسعار الحديد بمناطق الوجه القبلي أعلى سعرًا من الوجه البحري والقاهرة.
حالة من الركود
وتوقع 'الزيني'، أن يشهد السوق ركودًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يلجأ للشراء إلا المستهلك المضطر لذلك، في ظل تلك الأسعار المبالغ بها.
وارتفعت أسعار الحديد بدءً من الشهر ديسمبر الجاري ارتفاعات قياسية؛ ليسجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد المصريين 23.35 ألف جنيه وحديد عز إلى 23.45 ألف جنيه، فيما بلغ السعر بشركة السويس للصلب إلى 23.35 جنيه للطن.
أسعار الحديد اليوم
البنك المركزي المصري
وفي سياق أخر، قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الفترة الحالية تشهد العديد من التحولات والاختلالات الهيكلية في العالم أجمع، والتي سيكون لها تأثير على الأوضاع الاقتصادية المحلية، حيث يسعى البنك المركزي المصري نحو إنقاذ الجنيه المصري من الهبوط أمام العملات الأجنبية المختلفة، فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الصدمات والتوترات التجارية، ومدى صمود الجنيه أمام الأزمات التي يرى أنها مفتعلة للتأثير على أداء السوق المحلي، والسعي الدائم للهيمنة على الضغوط التضخمية.
تحرير سعر صرف الدولار
وأضاف 'خضر'، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن هناك حالة من التذبذب فى عملية التحكم في سعر الصرف الدولار فى ظل ارتفاعه المستمر، وخلق سوق سوداء، وبالتالي يتجه البنك المركزي نحو اتخاذ خطوات من أجل التحوط للحفاظ على الجنيه المصري، بهدف الاستمرار في جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
رفع أسعار الفائدة
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة إلى 2%، كما أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض سيكون هناك انعكاسا على مواجهة متطلبات السوق الداخلي في عملية الإفراج عن كافة السلع المتواجدة في الموانئ، والتي ستعمل على تحقيق التوازن في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
رقابة صارمة على الأسواق
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع زيادة حدة التضخم في السوق لابد من فرض الرقابة الصارمة على الأسواق الداخلية، للتحكم فى ثبات الأسعار وعدم تسريع وتيرتها بشكل كبير، حتى لا تقع الأسرة المصرية فريسة لزيادة حجم الأعباء الإضافية، من خلال زيادة الأسعار ومدى زيادة حجم الضغوطات على كاهل المواطنين.