قرار مصلحة الجمارك باحتساب فوارق الميزان يشعل غضب المستثمرين.. القصة كاملة

أبدى عدد من المستثمرين غضبهم واستياءهم، إزاء قرار مصلحة الجمارك، بالغاء التفويض بالتصالح الوارد بقرار رئيس المصلحة رقم 140 لسنة 2021 في المخالفات المنصوص عليها بالمادة رقم 73.

تعطل سير العمل

وقال المستثمرون إن القرار يسهم في تعطل سير العمل الخاص بالإفراج عن البضائع، حيث يتطلب التوجه إلى رئيس المصلحة للموافقة، على قرار الإفراج النهائي، مما يتسبب زيادة الرسوم المتمثلة في دفع أرضيات لحين الإفراج عن البضائع.

الافراج عن البضائع

وأضافوا أنه في السابق كان يتم احتساب فرق الميزان ودفع قيمه الزيادة فى رسوم فروق الميزان مباشرة ودون انتظار.

وعلق المستثمرون على صيغة القرار بأنه لا يعطل فقط العمل بل يعطي انطباعا بتغيير مستمر في قوانين الإفراج عن البضائع، مما يؤدي إلى عدم ثبات الإجراءات مما يعيق الاستثمار في مصر لعدم ثبات القوانين.

وتساءل المستثمرون، هل تملك مصر عددا كافيا من الموظفين لتدير تلك المنظومة؟ حيث إن فوراق الميزان يعد مشكلة تطال جميع البضائع المستوردة,

البنك المركزي المصري

وفي سياق أخر، قال البنك المركزي المصري، إنه رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق في سوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون.

رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال

وأوضح 'المركزي'، في بيان له اليوم الإثنين، أن بعض الشركات والأفراد في مصر، يقومون بتداول السلع داخل مصر بـ الدولار، بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

البنك المركزي المصري

وأوضح المركزي، أن تلك العقوبة لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

سوق النقد الأجنبي

وشدد البنك المركزي على أنه يُراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق، وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.