أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وعضو اتحاد منتجي الدواجن أنه تم الإفراج عن 172 ألف طن من الأعلاف والصويا مؤخرًا بقيمة حوالي 81 مليون دولار.
الدواجن-أرشيفية
السيد: الإفراجات الجمركية ستنعكس على أسعار السلع الغذائية في الأسواق
وأضاف سامح السيد، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تلك الإفراجات جزء من الإفراجات التي تمت لجميع السلع في الجمارك، لافتًا إلى أنه في خلال أسبوع على الأكثر سيظهر انعكاس ذلك على أسعار السلع الغذائية في الأسواق.
وأضاف أن الدواجن من أهم السلع الغذائية التي سينعكس عليها عملية الإفراج عن الأعلاف والصويا والتي لعبت دور في ارتفاع أسعارها .
وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها أمس الإثنين، إنه تم الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف 'الذرة والصويا' بحوالي 81 مليون دولار، يومي الخميس والأربعاء الماضيين، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي.
القصير: نصيب مستلزمات الأعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نصيب مستلزمات الأعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار، حيث تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي.
وأضاف 'القصير'، أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر' 1.427 مليون طن منها 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعًا، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت أنه تم تشكيل لجنة تفتيش بالتنسيق مع وزارة التموين ضمت الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعض مهندسي الرقابة والتفتيش ومأموري الضبط القضائي بوزارتي الزراعة والتموين، وفاجأت اللجنة بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل الأعلاف، ومحال الإتجار في الأعلاف بمحافظة القليوبية.
وكان البنك المركزي، أصدر قرارًا خلال شهر فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.
وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج؛ بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
