خبير اقتصادي: إلغاء الاعتمادات المستندية يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بـ إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، يهدف لتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، والإفراج الجمركي عن البضائع المتكدسة بالموانئ لتغطية العجز في البضائع بالأسواق مما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

إلغاء الاعتمادات المستندية

وأضاف 'الإدريسي' في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن القرار سيصب في صالح الاستيراد والمستثمرين وعجلة الإنتاج، من خلال عودة المصانع للإنتاج بعد توفير المستلزمات اللازمة لذلك.

البنك المركزي

وأشاد الإدريسي، بجدوى العودة من جديد للعمل بآلية التحصيل المستندي، موضحاً أن البضائع الآن، لن تنطبق عليها الاعتمادات المستندية، وسيتم تسهيل استيرادها بموجب فواتير التحصيل، وهذا بهدف تحقيق سهولة في استيراد مستلزمات الإنتاج والبضائع المتوقفة في الميناء.

الفرق بين الاعتمادات المستندية وفواتير التحصيل

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاعتمادات المستندية تختلف عن فواتير التحصيل، في أن الاعتمادات المستندية كان بموجبها يقوم المستورد بجمع العملة الأجنبية والدولار من الأسواق وإعطائها للبنك لكي يفتح الاعتماد، ويبدأ يتواصل مع البنك في الخارج في البلد المصدر لتتم عملية الاستيراد، مضيفا أن فواتير التحصيل تعطي فرصة للمستورد بأن يدفع بالآجل بعكس الاعتماد المستندي.

وتابع الإدريسي بأن فواتير التحصيل تسهل أكثر للمستورد أو المستثمر لذلك رفضوا فكرة تطبيق الاعتمادات المستندية وقت طرحها في البداية، لأن الاعتماد المستندي يقدم نسبة للسداد الآجل أقل بكثير من النسبة الموجودة في فواتير التحصيل، مضيفا أن الدولة استهدفت بتطبيق الاعتمادات المستندية الحوكمة وعدم التلاعب في الفواتير لكن رغم ذلك كانت للقرار تداعيات سلبية كثيرة.

البنك المركزي

وكان البنك المركزي، أعلن اليوم الخميس، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري منشور على موقعه اليوم، إن قرار الإلغاء جاء بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له.

وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار، من خمسة ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها.