أكد المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزى برد حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام، انعكس إيجابيا بانخفاض ملحوظ فى أسعار الذهب فى السوق المحلى والتى ارتفعت إلى معدلات قياسية، لافتا إلى أن القرار له تأثير قوى على ضبط الأسواق، ومنع المضاربات فى عملية شراء وتصدير الذهب التى شهدتها السوق مؤخرًا.
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وأضاف أن السوق كان يقوم على نوعين من العملاء: الأول المصري الذي يقوم بالشراء والآخر الذي يريد التصدير، وبهذا التقنين أصبح الذهب الذى يتم تدويره فى السوق يركز على الطلب المصرى فقط، وهو الأمر الذي ضبط عملية العرض والطلب، مما سينعكس بالإيجاب على الأسعار.
وأشار إلى أن حجم الاستيراد ليس كبيرا، فليس من المطلوب أن نستورد الذهب فى ظل الظروف الحالية نتيجة العجز في مصادر الدولار، إلا أنه فى نفس الوقت يجب أن نحافظ على الكمية المتداولة في السوق ما بين بيع وشراء فقط، لكن المشكلة والتي كانت أحد أسباب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الذهب، أن جزءًا من الكمية المتداولة فى السوق كانت توجه إلى التصدير في شكل سبائك خام فقط بدون مشغولات.
قرار البنك المركزي
وكان البنك المركزى أصدر قرار مؤخرا برد حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ المصرف المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا .
تصدير الذهب
وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها، وأكد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
