أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر، أن قرار الحكومة بزيادة سعر إردب القمح من 1000 جنيه إلى 1250جنيهًا قرار جيد، إلا أنه لم يصل إلى السعر العادل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' أن إنتاج مصر من القمح لا يغطي سوى 40 % من استهلاك بما يمثل حوالي 4 مليون طن ونستورد 60 % الأخرى، لافتًا إلى أن مصر من أكبر الدول استيرادًا للقمح، إذ نستهلك حوالي 12 مليون طن تستورد الحكومة حوالي 6 مليون طن يتم توجيههم إلى إنتاج الرغيف المدعوم والقطاع الخاص يستورد 6 مليون طن.
الزيادة لا تتناسب مع ارتفاع الدولار لذا الفلاح بحاجة إلى حوافز تشجيعية أخرى
وأشار إلى أن الزيادة لا تتناسب مع ارتفاع الدولار لذا الفلاح بحاجة إلى حوافز تشجيعية أخرى حتى وقت الحصاد والتوريد في شهر أبريل، لافتًا إلى أن سعر الإردب من القمح المستورد يصل إلى حوالي 1550 جنيهًا، وهو ما يستغله التجار في عرض أسعار على الفلاحين أعلى من السعر الحكومي.وكانت الحكومة قد قررت زيادة سعر توريد إردب القمح من 1000 جنيه إلى 1250 جنيهًا، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تتحرك بكل قوة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية، من أجل القضاء على هذه الفجوة خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفلاح وتوفير سعر مجدي لتوريد القمح في هذا الموسم، فقد أقر مجلس الوزراء حافز توريد إضافي بقيمة 250 جنيها وبالتالي تصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للإردب وهو رقم مجز مقارنة بالسنة الماضية.
وكان مجلس الوزراء المصري في سبتمبر 2022، قد اعتمد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه للموسم المقبل «توريدات عام 2023»، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعًا لهم على زراعة القمح وتوريده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
