المالية: لم نفرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية

أكد المرصد الإعلامي الضريبي، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مشددًا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها، إلا بقانون يصدره مجلس النواب.

وزارة المالية

وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي، أنه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلًا، لافتًا إلى أن «ضريبة الدمغة» كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.

أضاف المرصد الإعلامي الضريبي، أن القرار الوزارى يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.

وزير المالية

أعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية، توجيهاته إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة تعظيم جهود الإسهام الفعال في تسريع إجراءات فض منازعات الاستثمار؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز جهود توطين الصناعة، وآليات زيادة معدلات الإنتاجية، على نحو يساعد في تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والتنموية؛ باعتباره قاطرة النمو، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

التسوية الودية للمنازعات

أكد الوزير، أننا نستهدف التسوية الودية للمنازعات للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الإنتاج المحلي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة الإجراءات، والتعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات تطرأ على المنظومة الجمركية، على نحو يؤدي إلى تشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحقيق النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف.

إنشاء وحدة متخصصة بمصلحة الجمارك

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إنشاء وحدة متخصصة بمصلحة الجمارك؛ لمتابعة موضوعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تختص بحضور جلسات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، على نحو يُسهم في تسهيل استيفاء البيانات والمستندات من المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة البت في المنازعات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء مع كل المواقع الجمركية.