كشفت مصادر مطلعة عن توقفت المحادثات بين السعودية ومصر بشأن الاستحواذ على 'المصرف المتحد'، بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على جمع التمويل الذي تحتاج إليه بشدة.
تأثر الصفقة على الجنيه
وأوضح المصادر أن المناقشات بشأن المصرف المملوك للبنك المركزي المصري، تعثرت بشأن كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.
طروحات الحكومة.
توقف مفاوضات السعودية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن عن إدراج 3 بنوك وهي القاهرة والمصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي ضمن 32 شركة قررت الحكومة طرحها للبيع بدءا من العام الجاري وحتى الربع الأول من العام القادم.
وكان الصندوقان السياديان السعودي والإماراتي، أجريا فحصًا نافيًا للجهالة تمهيدا لشراء حصة في البنك، لكن لم يعلن أي منهما أي خطوة فيما لم تعلن الحكومة أي اتفاق، رغم انتهاء مدة الفحص، منذ يوليو الماضي.
إجراءات سابقة لفحص الجهالة
وكان البنك المركزي المصري منح موافقة في وقت سابق من العام الجاري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ)، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد وإن كانت الصفقة تميل في البداية لصالح السعودية.
وانتهى الصندوقان من إتمام عملية الفحص، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما، وهو الأمر الذي يقرره البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد، وكذلك عدم وجود يقين لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
نتائج أعمال البنك
سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 5 سنوات 5.5 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019، وتراجع إلى 1.3 مليار جنيه في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه في 2021.
فيما سجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليارات جنيه نتيجة قوة رأس ماله وأرباحه المحتجزة.
رفع رأس المال
وكانت الجمعية العمومية للمصرف المتحد وافقت على زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.
ويمتلك البنك المركزي المصري حق بيع المصرف المتحد باعتباره المالك الرئيسي للبنك، ولا يوجد لدى المصرف معلومات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
