تستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحديث الخريطة الاستثمارية؛ لتكون بمثابة بوابة عبور للمستثمرين ورجال الأعمال، من خلال عرض الفرص الواعدة بالقطاعات المختلفة، وذلك من خلال فتح المجال أمام قطاع الأعمال والقطاع الخاص، عقب إجراء الهيئة العديد من اللقاءات مع الشركاء بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض منها بالخارج.
عرض الفرص الواعدة
ومن جانبه، أكد محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، على ضرورة صياغة الخريطة الاستثمارية وتحديثها بصورة ديناميكية، عن طريق عرض المشروعات المتاحة، وأحدث المستجدات الخاصة بالقطاعات التي ترغب الحكومة في تركيز المستثمرين عليها، وإجراء التيسيرات اللازمة للاستثمار، للنهوض بالوضع الاقتصادي الحالي.
تحديث الخريطة الاستثمارية
وأضاف «أنيس» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن تحديث الخريطة الاستثمارية يجب أن يتماشي مع أهداف وثيقة سياسية ملكية الدولة، والخطة المستهدفة لتقليل تواجد القطاع الحكومي في نشاط الأعمال المصري، وارتفاع معدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر؛ لافتًا أنه من المفترض أن ينعكس تأثيرها بالإيجاب على حركة القطاع الخاص، في ظل تفعيل برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، وحل المشكلة النقدية المرتبطة بنقص العملات الأجنبية.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
القضاء على البيروقراطية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الخطة الحالية تعمل على تحديث بعض التشريعات المعنية بمناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حتى تكون العملية أكثر دينامكية وسهولة، إضافة إلى انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي سيكون هناك حكومة إلكترونية بشكل شبه متكامل، مما يساهم في تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتخلص من العوائق التي تواجه المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
