قال الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس من شهر مارس الماضي الموافق 30 مارس 2023، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %، 19.25 % و18.75 %، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 %، بأن ارتفاع أسعار الفائدة ما هي إلى أداة نقدية لخفض الأسعار وكبح جماح التضخم ومحاولة تقليل سيطرة وحدته على الأسعار في الأسواق، موضحا إن قرار البنك المركز المصري برفع الفائدة بواقع 200 نقطة على الإيداع والاقتراض يأتي لمواجهة موجه ارتفاع معدلات التضخم المدمرة.
الخبير الاقتصادي، كريم العمدة
رفع أسعار الفائدة لسه لها علاقة مباشرة بارتفاع أسعار السلع
وأشار كريم العمدة في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن رفع أسعار الفائدة لسه لها علاقة مباشرة بارتفاع أسعار السلع، ولكن له تأثير على حركة الاقتصاد بشكل كلي مثل حركة نمو التضخم وسعر صرف الدولار وهي العوامل التي تبدأ بشكل تدريجي بالتأثير على تحديد أسعار السلع، مشيرا إلى أنه لا بد من تغير السياسات المالية ووضع قوانين وقواعد لإيقاف الإضراب على الأسعار وضرورة الاهتمام بالصناعات المصرية وزيادة القدرة الإنتاجية والاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع وهو ما سيحد من تلك الصدمات على الأوضاع الاقتصادية ويعمل على تحسين الأسواق والأسعار مرة أخرى.أسعار الفائدة
الشهادات الإدخارية لست الحل الأمثل للاستثمار في الوقت الحالي
وعن الشهادات الادخارية، قال العمدة، 'الشهادات البنكية مبقتيش لتجذب الناس زي الأول النهاردة لما أحط فلوسي في الذهب أو العقارات والشهادة البنكية وأرجع أشرف في الأخير حصيلة كل استثمار فيهم والاقي أن الذهب أو العقارات أو حتى السيارات جايبلي عائد أكتر من الشهادات يبقى مش ترجع استثمر في شهادات بنكية وده لفئة مش لكل الناس لكن الشهادات البنكية مبقتيش الحل الأمثل'.
الشهادات البنكية
وتابع، 'اللي بيدفع معدلات التضخم إلى الأمام هو الاستثمارات مش هجوم الناس على الشراء، رفع أسعار الفائدة يحجم المواطن أنه يشتري الأساسيات بس لكن تأكل القوة الشرائية ورفع الأسعار بيجي من أن الناس فقد الثقة في الجنيه المصري وبقي كل همها تحط فلوسها في استثمارات تحافظ من خلالها على قيمة الفلوس دي وهو كده اللي بقي عامل رفع في الأسعار'.