حذر عدد من خبراء الاقتصاد، من أن طرح الشهادات الادخارية الجديدة من بنكي مصر والأهلي، بنسب تتراوح بين 18%، إلى 22%، سيؤدي إلى تقليص معدلات ضخ الأموال بالمشروعات الاستثمارية، لاتجاه روؤس الأموال نحو شراء تلك الشهادات الادخارية، إضافة إلى تراجع العملية الانتاجية بالقطاع الصناعي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على المستثمرين والمصنعين الراغبين في الاقتراض، لا سيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضي، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة بمقدار 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب.
الشهادات الادخارية الجديدة من بنكي مصر والأهلي
وأعلن البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات، بداية من 1000 جنيه، وذلك بعائد ثابت بسعر 19% سنويا، للشهادة الأولى، وعائد 22 % لأول سنة، و18% في السنة الثانية و16%السنة الثالثة، بالنسبة للشهادة الثانية، متناقصة المدة، على أن يصرف العائد شهريًا.
تأثير طرح الشهادات بنكي الأهلي ومصر
وفي هذا الصدد، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن إصدار بنكي مصر والأهلي بنسبة تتراوح بين 18%، إلى 22%، يرجع إلى وجود سيولة نقدية متواجدة في الأسواق، بعد انتهاء آجل شهادات الادخار الـ 18% لمدة عام، المطروحة في مارس الماضي 2022، موضحا أن هذه الأموال المتاحة لدي المتعاملين ساهمت في تزايد الاقبال على شراء الذهب والدولار، لذلك لجأ البنك المركزي السماح للبنوك لإصدار تلك الشهادات للحد من السيولة، بسبب ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 40%، وكانت هناك بعض التوقعات تشير إلى انخفاض التداولات بعد طرحها، ولكن هذه الشهادات جاءت بفائدة ليست مرتفعة، حيث استمر المتعاملين بالبورصة في التداول و ارتفعت كافة المؤشرات.
وأضاف رمسيس في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن رفع أسعار الفائدة ستؤثر على المشاريع الخاصة، لكثرة التكاليف على المستثمر، ولكنها لن يكون لها مردود قوي على حركة الاستثمار في الذهب أو البورصة، مشيرًا إلى أن زيادة اسعار الفائدة، سيؤدي إلى ارتفاع في اسعار الوحدات العقارية .
تقلص فرص الاستثمار
ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع اسعار الفائدة تمثل عائقًا أمام الاستثمار بشكل عام، لأن أصحاب المدخرات في هذه الحالة سوف يقومون بإيداع الاموال في البنوك والحصول علي عائد ثابت وآمن، بدلًا من ضخها في مشروعات جديدة، وذلك تجنبًا لمخاطر الاستثمار، وبالتالي اسعار الفائدة المرتفعة لها تداعيات سلبية على حركة الاستثمار و العملية الانتاجية واسعار السلع والخدمات بشكل عام.
سحب السيولة والحصيلة النقدية
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الشهادات الادخارية التي صُدرت من قبل البنك الاهلي المصري وبنك مصر هدفها سحب السيولة والحصيلة النقدية، بدلًا من تسربها للسوق، ويتبعها ارتفاع الطلب علي السلع، بسبب قلة السيولة النقدية وزيادة الاسعار.
شهادات البنك الأهلي وبنك مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن رفع الفائدة لـ 2% وطرح الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع يقود إلى التوجه نحو إصدار أدوات دين بعوائد أعلى، لكي تمول الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة، من خلال التمويل بتكلفة أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد ونفقات خدمة الدين العام، إضافة إلى زيادة النفقات العامة، الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على تقديرات الحكومة في الموازنة العامة للدولة.
وأشار أحمد، أن شهادات البنك الأهلي وبنك مصرستؤثر على الاستثمارات بشكل عام، خاصة التطوير والتوسعات والمشروعات التي تحتاج للتمويل، موضحا أن المصنعيين لن يكونوا بوسعهم تحمل نسب الفائدة المرتفعة، وبالتالي ستتوقف عن التمويل بالاقتراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
