أعلنت وزارة المالية، رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وتعمل الدولة على استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ ٦٠٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وفي ذلك الصدد تستعرض أهل مصر أبرز أرقام حول الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل على النحو التالي:
- 171.3 مليار جنيه زيادة في موازنة مصر لمواجهة التضخم
- 529.7 مليار جنيه إجمالي موازنة الدعم والحماية الاجتماعية
- 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية 41.9 %
- 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
- 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة سنوية 58.2%
- 10.2 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي بنمو سنوي 31.5%
- 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بنمو سنوي 25%
- 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بنمو سنوي 6%
- 8 مليارات جنيه تكلفة علاج المواطنين على نفقة الدولة
- 19.5 مليار جنيه لمبادرة 'دعم سعر الفائدة' للإنتاج الصناعي
- 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بنمو سنوي 368.3%