أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية بالتنسيق مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات لإعداد مذكرة بأوجه اعتراض الشعبة العامة والغرفة علي الدمغة الطبية المفروضة بالقانون رقم 13 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، وطبقا لنص القانون فإن المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية الأربع الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة علي ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم وصيدلياتهم أو في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.
رئيس شعبة المستلزمات الطبية
وأضاف أن مستوردي المستلزمات الطبية بحكم القانون ليسوا خاضعين لهذه الدمغة التي تصر هيئة الدواء الموحد علي سدادها أولا لإصدار موافقتها علي الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية، مشيرا الي انه فور الانتهاء من اعداد تلك المذكرة سيتم رفعها الي جميع الجهات المعنية خاصة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مع رفع قضية امام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2005.
وأضاف ان اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر أيضا مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاعادة فتح ملف شركة الباركود الوحيدة المسموح لها حاليا بالتعامل مع هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، رغم المغالاة في مطالبها المالية من شركات القطاع والمتمثلة في مبالغ مالية تسدد سنويا مقابل الحصول علي نظامها للباركود في حين ان منافستها في السوق المصرية تتيح تملك هذا النظام مقابل دفعة مالية واحدة فقط، وبالتالي فان العبء المالي بينهما لا يقارن وفي صالح المستهلك المصري باعتباره من يتحمل في النهاية كامل الأعباء المالية للحصول علي الخدمة الطبية، لافتا الي ان ممثلي الشعبة العامة سيثيرون تلك المشكلة خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الشراء الموحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
