عضو بجمعية رجال الأعمال: قرارات «الأعلى للاستثمار» تعالج الوضع الاقتصادي

قال محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، جاءت في توقيت مهم من أجل البدء في تنفيذ اليات غير تقليدية لمعالجة الوضع الاقتصادي، الصعب على مستوى العالم وفي مصر.

وأضاف حسني، أن توجه القيادة السياسية لاتخاذ هذه القرارات أعاد الفرصة، لوجود طريق لمواجهة الظروف والتحديات الصعبة والذي يمثل القطاع الخاص فيها شريكا استراتيجيا ومن المهم، أن نجد صدى ومردودا على مناخ الأعمال والصناعة الوطنية التي تحتاج لمزيد من القرارات والإجراءات والمساندة لتجاوز التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل: هذه القرارات تؤكد للقطاع الخاص والمستثمر المصري، أننا في مرحلة جديدة من الاصلاحات الاقتصادية، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ولجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة لمصر.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وقال إن القطاع الخاص يراهن على تنفيذ الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، في حل جميع مشاكل الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية من خلال خطوات جريئة، وإجراءات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن منح تسهيلات للصناعة والمساندة الحقيقية والمباشرة للقطاع الخاص الجاد هي الأساس لتجاوز العقبات الموجودة وإيجاد حلول للمشاكل بموضوعية.

وقال حسني: 'مجتمع الأعمال يتوقع أن تصدر الحكومة حزمة من الإجراءات لتحسين وتهيئة مناخ الأعمال المصري، لجذب المستثمرين في ظل وجود بلاد منافسة لمصر تدعم الاستثمار والصناعة، وتنافس على جذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر.