يواصل معرض أفروبلاست فعالياته لليوم الثالث وسط حضور مكثف من الشركات المحلية والأجنبية، مع انعقاد العديد من الفعاليات وورش العمل المتخصصة لزوار المعرض والشركات المشاركة بالمعرض.
التصديري للصناعات الكيماوية
وناقشت الورش مجموعة من الموضوعات العامة ذات الصلة بصناعة البلاستيك وطرحت مجموعة من التوصيات وتبنت العديد من المطالب للشركات المصنعه وعلي رأسها تضرر الشركات من الارتفاع في أسعار الخامات المحلية مقارنة بالخامات المستوردة فضلا عن تخصيص الشركات الكبرى الموردة الخامات الجزء الأكبر من إنتاجها للتصدير للسوق الخارجي عن تلبيه احتياجات المصانع المحلية في وقت تقل فيه قدرة المصانع علي توفير الدولار اللازم للاستيراد.
الأسواق الأوربية
وطالبوا بالتعامل مع المواد الخام بنفس فكرة الشراء الموحد من خلال توفير آلية تستطيع من خلالها الشركات شراء وتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها وليس لها مثيل محلي من خلال التفاوض الجماعي مع الموردين على أن تحدد الشركات المصنعه إجمالي الكميات التي تحتاجها من المواد الخام قطاعيا ليتم التفاوض علي شراءها بأسعار منافسة ثم توزيعها علي الشركات وفقا لحصتها.
من جانبه كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في الحلقة النقاشية التي عقدت مساء أمس حول الاتجاهات المعاصرة في قطاع البلاستيك أن الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية من اللدائن هي الأسواق الأوربية فضلا عن السوق الأمريكي وهو ما يفرض علي صناع البلاستيك مواكبة التطور في هذه الصناعة ومادخل عليها من توليفات في التصنيع ينقلها إلي مستويات أكثر تطورا واقل تكلفة فضلاعن التحديد الدقيق لطلبات هذة الأسواق ومواصفات واشتراطات المنتجات التي يسمح لها بالنفاذ إلي هذا السوق.
وقال مجيد إن المسألة لم تعد تتعلق بزيادة الانتاج وترشيد الطاقة والحد من الهدر بقدر ما هو ما يتعلق بضرورة معرفة احتياجات السوق والتحول إلي منتجات بلاستيك أكثر تطورا يتم بها غزو أسواق أوربا وبالتبعية السوق الإفريقي وغيره من الاسواق.
وأضاف “مجيد” إن هناك معطيات ومصطلحات جديدة ظهرت في العالم لابد أن نلتزم بها ومنها علي سبيل المثال الاستدامة التي تعني استخدام مواد خام من منتجات طبيعية غير ملوثة للبيئة فضلا عن تصنيع منتجات بلاستيكية من المخلفات العضوية وإنتاج بلاستيك قابل للتحلل فضلا عن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الاسطمبات ليكون هناك ابداع في تصميم المنتجات البلاستيكية.
وأوضح انه لايمكن منافسة الآخرين بالأوضاع الحالية وإنما لابد من البحث عن منتجات جديدة ، أساليب تسويق جديدة وأسواق جديدة.
وأكد مجيد ان المجلس أصبح علي قناعة تامة بأنه حتي يساعد المصدر علي التصدير فإنه لابد من أن يعمل معه من البداية حتي ينتج منتج مطلوب عالميا وهو ما يجري حاليا من خلال برامج التدريب التي يوفرها لاعضائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتاهيلها للتصدير
صادرات الصناعات الكيماوية
من جانبه قال محمد وزير استشارى السياسات الصناعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدوليGiz ان قطاع البلاستيك يعد الكتلة الحرجة في قطاع الصناعات الكيماوية بما يمثل ٢٣% من إنتاج الصناعات الكيماوية ونحو ٤١% من صادرات الصناعات الكيماوية و٢٤% من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ان مصر احتلت المرتبة ال٤٠ علي مستوي العالم في صادرات البلاستيك والمطاط مؤكدا علي توافر الفرصة للتحرك بالصادرات المصرية من البلاستيك إلي مراكز متقدمة، لافتا إلى ان ٦٤% من قطاع البلاستيك والمطاط مملوك للدولة ( منتج المادة الخام ) ونحو ٣٦% تابع للقطاع الخاص.
وأضاف ماسبق يعني انه ليس هناك مشكلة في المواد الخام ولكن عدم وجود استراتيجية أو خطة واضحة لما ينبغي تصديره ولما ينبغي استيراده تسبب في ظهور مشكلة الاختناق في توريد الخامات للمصانع المحلية والناجمه عن تصدير الخامة دون تصنيعها.
الفرص المتاحه لقطاع البلاستيك
وقال محمد وزير انه من واقع دراسة أعدها المجلس بالتعاون مع ماكنزي للاستشارات وGiz وجد أن هناك الكثير من الفرص المتاحه لقطاع البلاستيك منها فرص لإحلال الواردات من المواد الخام تصل إلي مليار دولار، فضلا عن فرصة لتصدير منتجات نهائية لاسواق كلا من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوربي والسعودية والإمارات تتراوح قيمتها مابين ١.٥ مليار دولار - ٢.٥ مليار دولار، كما أن هناك فرصة لبعض المنتجات التي يتم استيرادها ولا تحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة مثل إطارات السيارات وهي في حدود ٥٠٠مليون دولار.
وختتم حديثة بأن هناك فرص تصل إلي الف ضعف ما يتم تصديره في الوقت الحالي لابد من استغلالها.
بدوره أكد د.محمد خليف خبير الابتكارات وريادة الأعمال علي ضرورة أن يتواجد بالمصانع والشركات إدارات تحليلية تكون مهمتها تحليل الأوضاع والفرص المتاحه وتقديم حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه الشركات في الانتاج والتصدير.
ولفت خليف إلي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة من شأنه تحسين الإنتاجية بشكل كبير وبتكلفة اقل، مؤكدا ن التصنيع هو فريضة الوقت الحالي وهو ما يتطلب كوادر مؤهلة تستطيع إدخال المفاهيم التصنيعية الحديثة.
من جانبه تحدث د.محمد النجار رئيس قطاع الإستراتيجية وتطوير الأعمال بمجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة عن الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من زيادة الانتاج والتصدير.
قال ان هناك ١٤مركز لتطوير الأعمال يتبع البنك مهمتها مساعدة العملاء لتحديد احتياجاتها وعرض مشاكلها مشيرا أن هذة المراكز لديها إمكانية التواصل بمختلف الجهات لحل المشاكل التي تواجه هذة الشركات.