قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء برعاية رئيس الجمهورية وجمعية الأعمال المصريين، مما يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بملف الاستثمار خلال الفترة الحالية، موضحا أنها ستلعب دورا هاما في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وسط الاقتصادات الناشئة في المنطقة، فضلا عن وضع حلول جذرية لمشكلات المستثمرين في كافة القطاعات، والتي كانت تمثل عائقا أمام جذب استثمارات جديدة للسوق المصري، والعمل على منع هروب المستثمرين الحاليين للأسواق الأخرى، بسبب تفشي البيروقراطية داخل المؤسسات.
المجلس الأعلى للاستثمار
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن تلك القرارات سوف تساعد على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، ولكن بعد تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، ومع تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، من المتوقع أن ترتفع حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر من 8 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي والمقبل، وينعكس مردوده الإيجابي أيضا على تقليل الفجوة الدولارية والضغط علي العملة المحلية.
زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة حاليا تقوم بتنفيذ القرارات على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وفي ظل الاهتمام بالمستثمرين لا بد من تذليل العقبات المتعلقة بالجهاز المصرفي منها سعر الصرف والتضخم، حيث وصل سعر صرف الدولار في البنوك 30.90جنيه، وبالسوق السوداء من 37، إلى 40 جنيه، الأمر الذي يقلق الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال.
ضبط سعر الصرف
وأشار أحمد، إلى أنه فيما يخص الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة) لها دور أيضا في ضبط سعر الصرف بشكل موقت، في حال زيادة التدفقات من الخارج إلى الداخل، مما يسهم في تقوية العملة المحلية عبر زيادة بيع الدولار وشراء الجنيه المصري من البنوك من أجل الاستثمار في أذون الخزانة والسندات وغيرها من الأدوات قصيرة الآجل.
وتابع أن فوائد الاستثمار الأجنبي تكمن في ضخ مشروعات كبرى، وتوفير فرص عمل وتشغيل الأيدي العاملة، وتحسين الربحية وفتح أبواب جديدة للتصدير، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة، ومن ثم استقرار العملة المحلية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
