«خبير» يوضح روشتة اقتصادية بدلًا من فرض الضرائب

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن عائدات الزيادة من ضريبة الدخل ذات ٢.٥% المفروضة على أصحاب الدخول المرتفعة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وأوضح 'خضر'، في تصريح خاص لـ'أهل مصر ''، بأنه سيتم توجيهها لتغطية تكلفة رفع حد الإعفاء الـ 50% لأصحاب الدخول المنخفضة وهو نحو 10 مليارات.

وأضاف أن فكرة الاعتماد المستمر على السياسات الاقتصادية من خلال الاتجاة إلى استخدام السياسات المالية التى تعتمد بشكل أساسي على الاتجاة إلى زيادة فرض الضرائب بشكل كامل وتوسيع القاعدة الضريبية ليست مجدية لدعم موارد الدولة.

وأضاف أنه من الممكن زيادة حصيلة الضرائب من خلال ضم نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد الخفي وبالفعل هناك ضم نسبة كبيرة من هذا الاقتصاد إلى الاقتصاد الرسمي.

تطبيق كامل للفاتورة الإلكترونية

وأضاف أنه، ومع تطبيق كامل للفاتورة الإلكترونية أيضا ستساهم فى زيادة نسب التحصيل والحد من التهرب الضريبي، وأن الاعتماد الكامل على تلك السياسات سواء النقدية أو المالية ليس هو الحل الإستراتيجي فى توفير السيولة النقدية لدعم الموازنة العامة.

طالب الخبير الاقتصادي، بالاتجاه إلى استخدام سياسات الاستثمار الجيدة، وتوسيع الصناعات، لدعم الموازنة الجديدة من أجل تعزيز وتوطيد فرص الاستثمارات من أجل توطين الصناعة وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية حتى تساهم فى تعزيز فرص العمل المختلفة على مستوى جميع القطاعات ومدى مساهمة القطاع الخاص الفاعلة فى عمليةالتنميةالاقتصاديةوالاجتماعية وإسهامها في تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة، وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية والالتزام بالمتطلبات البيئية، وإنشاء مناطق صناعية مستدامة تأخذ في الاعتبار متطلبات التوطين الصناعي وتلبي احتياجات القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلى والاتجاه إلى غزو المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وتابع أنه لابد من إزالة كافة الإجراءات الروتينية لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة لجميع الأنشطة ، تقليل مخاطر الأعمال حيث بالفعل كان هناك العديد من المزايا التشجيعية لجذب مزيد من الاستثمارات ،تحقيق التنمية الصناعية ،جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وكذلك تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،خفض معدلات الفقر، خفض معدلات البطالة، التطوير التكنولوجي،زيادة الصادرات، ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وكذلك تعزيز تلك القدرات الصناعية فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى نستطيع العبور من تداعيات الأحداث والتغيرات العالمية وتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد خاصة معدل البطالة الذى ينعكس على جميع المؤشرات بشكل إيجابى.