قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الموازنة العامة للدولة من أهم أدوات إدارة السياسة المالية للدولة، كونها أول أداة للتعبير عن ترتيب أولويات السياسة الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة للعمل على وضع مراحل خطة التنمية.
الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي
الأهمية النسبية للموازنة العامة
وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»: «أهمية الموازنة العامة للدولة تعد الأداة العاكسة لاستراتيجية الدولة من الاستفادة لمواردها الاقتصادية وفى سياق موصول فقد تمثل الموازنة العامة للدولة محورًا أساسيًا في تحقيق الاهداف الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها تعتبر الترجمة الحقيقة التي تعكس قدرة القائمين عليها من مختلف النواحي سواء من جهة التخطيط أو الرقابة أو التنفيذ».وأشار إلى أنه لا تنحصر الأهمية النسبية للموازنة العامة على الناحية الاقتصادية فقط، بل النواحي الاجتماعية والسياسية لها نصيب من الأهمية النسبية حيث تعكس الموازنة نتاج العدالة الاجتماعية وتقليل الفروق بين طبقات المجتمع، بجانب أن الموازنة تعكس مدى اهتمام المسئولين بمستوى الخدمات الاساسية التي ستقدم للمواطن مثل التعليم والخدمات الصحية.
بند النفط فى الموازنة
وتابع: «بند النفط في الموازنة؛ فالنفط يمثل أحد أهم موارد الثروة الاقتصادية من ناحية وأعلى بنود الانفاق من ناحية أخرى حيث يلعب النفط دورًا فعالًا في إعادة رسم خريطة الجغرافيا الاقتصادية على المستوى الدولي، وتكمن الأهمية الاقتصادية لصناعة النفط كونه سلعة استراتيجية وتملك ضلعًا داعمًا لجميع القطاعات الأخرى بالدولة».سعر برميل برنت بموازنة العام المالي
وذكر أن إعلان وزارة المالية من بقاء متوسط سعر برميل برنت بموازنة العام المالي 2023/2024 عند نحو 80 دولارًا، وفقًا للافتراضات الاقتصادية، هذا بالرغم من تخطي أسعار النفط على المستوى العالمي حدود 100 دولار في الوقت الحالي.وواصل: «أوضحت وزارة المالية في بيان الموازنة الجديدة، أنه في حال ارتفاع سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل، سيؤدي ذلك إلى تدهور صافي العلاقة مع الخزانة، وبالتالي تدهور العجز الكلي المستهدف بالموارنة وزيادته».
آلية تجنب الصدمات السعرية المحتملة للنفط
واختتم الخبير الاقتصادي أنه توجد آلية لتجنب الصدمات السعرية ولكن يحتاج الى توافر تشريعات داعمة لمختلف القطاعات وأنه يوجد العديد من الآليات الداعمة التي تدعم الدولة ضد الصدمات السعرية للنفط المحتمل حدوثها من أهمها النمط التنموي في النتويع الاقتصادي الذي يهدف إلى توزيع مستوى المخاطرعلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
