بماذا نصحت نائبة مدير صندوق النقد الحكومة المصرية؟

أجابت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، أن البرنامج صندوق النقد الدولي الذي يخص مصر كان ينبغي أن يحفز 14 مليار دولار إضافية من من الاستثمارات وبيع بعض الأصول، لكن هذا لا يحدث بالطريقة التي توقعناها ما السبب في ذلك؟ وهل هذا يسير ببطء بعض الشيء؟

وأضافت: كما قلتِ فإن الــ 14 مليارًا كان من المفترض أن يتم تحفيزهم على مدى أربع سنوات، ونحن بالكاد وصلنا إلى الشهر السادس وفي طريقنا للشهر السابع من هذا البرنامج، لذلك لا يزال هناك الكثير من الوقت لحفيز الـ 14 مليارًا وهو المبلغ الذي كان مخصصاً انت بناءاً على التنفيذ الكامل للحزمة بأكملها.

صندوق النقد

وتابعت خلال لقاء كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: 'هذا هو البرنامج وكما كنا نتناقش فإن جزء من تلك الحزمة في إطار التنفيذ ولا بد من متابعتها بطريقة شديدة التركيز من أجل أن تسفر عن نتائج ملموسة أكثر إذاً هذا هو الموقف في هذا الصدد.

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي أخيرًا، أعرف أن هذا هو برنامج وطني وأعلم أنه برنامج تنفذه الحكومة المصرية؛ ما نصيحتكِ للحكومة؟ أجابت قائلة : ' كما تعلمين فإن الصندوق شريك قديم لمصر، وقد توصلنا إلى اتفاق مع مصر في سياق برنامج تم التفكير فيه جيدًا لمعالجة القيود والتحديات الرئيسية التي تواجهها مصر الآن.

واصلت: على يقين أنه إذا تم تنفيذ هذا البرنامج بالكامل، فيمكنه بالفعل الاستجابة لإحتياجات الشعب المصري والمساعدة في إدراك الإمكانات التي يتمتع بها هذا البلد ويمكن أن يكون حجر الأساس للقيام بذلك في أي الأحوال، لأنه برنامج ممتد لأربع سنوات وبإمكانه تحقيق الكثير على مدار أربع سنوات.

معالجة المصالح المختلفة

شددت : وليس بالطبع كل ما هو مطلوب ، ولكن يمكنه وضع مصر في مكان أفضل، لذلك فإن التنفيذ الكامل لهذا البرنامج سيكون تحديًا، تماماً كما هو الحال في كل دولة- لمعالجة المصالح المختلفة الموجودة في مصر.

وكشفت أنه ربما أثناء التطبيق سيكون هناك البعض من غير المتحمسين لرؤية بعض الإصلاحات، قائلة: سيكون الحال أن الحكومة يجب أن تنظر على نطاق أوسع من منظور مصلحة الدولة ككل لضمان أفضل طريق للتعامل مع المقاومين المحتملين للإصلاح، ولكن من المهم تجاوز ذلك المنحنى ، وتولي مسؤولية برنامج الإصلاح والمضي قدمًا به.

أعربت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، عن سعادتها البالغة لزيارتها الاولى مصر وأنا لتكون شاهدة تلك الثقافة وإلإمكانات الرائعة لهذا البلد، قائلة: أعبر عن مدى سعادتي، أولاً وقبل كل شيء، للقيام برحلتي الأولى إلى مصر ولأشاهد بنفسي تلك الثقافة وإلإمكانات الرائعة لهذا البلد'.

واصلت: 'وأنا ممتنة للغاية للسلطات المصرية على هذا الترحيب الحار الذي تلقيناه في هذه الرحلة'.

وأشادت خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بالمناقشات التي وصفتها بالجيدة والمشجعة التي أجراها الصندوق مع الحكومة المصرية، قائلة: 'المناقشات جيدة للغاية، وبالفعل أجرينا مناقشات مشجعة للغاية حول البرنامج، وبالطبع الجهود المبذولة حالياً للمضي به قدماً.

التعاون الوثيق بين الصندوق و الحكومة المصرية

وتوقعت أن تبدأ تلك الجهود من قبل الحكومة المصرية خلال الاسابيع المقبلة، قائلة : 'أعتقد أننا اننا سوف نرى هذه الجهود التي ستسفر عن نتائج ملموسه يتم تنفيذها على مدار الأسابيع القادمة'. وشددت على أهمية تلك الجهود لاستعادة الثقة والتأكد من أننا حالياً في المرحلة التي يتم فيها الانتهاء من المراجعة التالية واللاحقة في التوقيت المناسب، قائلة: هذه الجهود ستعمل على استعادة الثقة والتأكد من أننا في المرحلة التي يتم فيها الانتهاء من المراجعة التالية والمراجعات اللاحقة في الوقت المناسب.

وأضافت أن التعاون الوثيق بين الصندوق و الحكومة المصرية لتحقيق كل ذلك، وأن هناك محاور وعناصر رئيسية، وبجب المضي فيها قدماً. وعددت تلك المعناصر التي يجب على الحكومة تحقيقها قائلة: ناقشنا العناصر الأساسية التي يجب المضي قدماً فيها، ووالخاصة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بتقليص حجم ودور الدولة في الاقتصاد، وكذا العنصر الثاني وهو ضمان تحقيق الحياد التنافسي بين الاستثمار الخاص والشركات المملوكة للدولة، هذا جانب مهم جدًا من البرنامج. واستطردت: كما يتطلب البرنامج بيع عدد من أصول الدولة، وكذلك التأكد من ارتفاع الطلب على الاقتصاد.

أكملت: الضغط على الأسعار الذي يأتي من التنفيذ القوي لمشاريع كبيرة للغاية يتم احتوائهم من خلال تقليل وتيرة تنفيذ تلك المشاريع أيضًا، مضيفة: بالاضافة إلى العنصر الاخير وهو الانتقال الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في مصر وذلك من أجل االقضاء على موضوع نقص العملة الأجنبية الذي نراه.