طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بتفعيل المادة 29 من الدستور بكامل نصها، على النحو الذي ينظمه القانون، مع زيادة الرقابة على عمليات استيراد التقاوي والمبيدات لضبط أسعارها.
وشدد أبو صدام على أن هذه المطالب مقترنة بنص الدستور، الذي يلزم الدولة بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، وشراء المحاصيل الأساسية، بهامش ربح، والعمل على تنمية القطاع الزراعي، وحماية الرقعة الزراعية، وحماية الفلاحين من الاستغلال، وتخصيص نسبة من الأراضي الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين، وصغار الفلاحين.
الحوار الوطني يبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي
كما طالب خلال مشاركته بجلسة الحوار الوطني، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، بضرورة دعم مركز البحوث الزراعية ماديا ومعنويا وإعادة النظر في هيكلة منظومة توزيع الأسمدة، بالإضافة إلى توفير الأمصال واللقاحات اللازمة، والاتجاه إلى الزراعة العضوية، والمكافحة الطبيعية، مع تطوير المناهج الدراسية الزراعية، وتعديل القوانين والتشريعات الزراعية، وتوفير الآلات والمعدات الزراعية المتطورة.