قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة يساهم في تطبيق مفهوم الحياد التنافسي للحكومة والشركات التابعة للقطاع العام مع القطاع الخاص، وهو أمر جيد باعتباره تطبيقا للالتزامات الحكومية المعلنة فيما يخص وثيقة ملكية الدولة، وكذلك قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، والتي تستهدف التوسع في إشراك القطاع الخاص داخل الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لـ« أهل مصر»، أن هناك مجموعة من التوجيهات التي تم اتخذها من المجلس الأعلى للاستثمار تتطلب إعادة النظر في السياسة التنفيذية للاستراتيجية الاقتصادية، سواء من خلال إجراء تعديل على القوانين المعمول بها، أو بإلغاء قرارات إدارية معينة.
إزالة المزايا الضريبية للشركات الحكومية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إلغاء الإعفاءات المقررة للجهات الحكومية سينعكس مردوده ايجابيًا على مؤشرات الاستثمار في مصر، سواء من خلال التوسع في الاستثمارات الخاصة المحلية دون تخوف من وجود ميزة نسبية للشركات الحكومية، أو زيادة القدرة على اكتساب استثمارات أجنبية خاصة بعد إزالة هذه المميزات التي كانت تتمتع بها الشركات الحكومية في مواجهة روؤس الأموال الخاصة.
قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة
جدير بالذكر، أن بنود مشروع القانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة المساواة بين القطاع الخاص و كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم، على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية سواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
