كشف بيانات أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة (يوليو 2022- مارس2023) الصادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو ۷٫۹ مليار دولار مقابل نحو ٧,٣ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .
وأظهر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۸,۹ مليار دولار مقابل نحو ۹,۰ مليار دولار، مع ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار ۸۰۱,۷ مليون دولار لتسجل نحو ٣,٢ مليار دولار منها ۱۸۷۹ ملیون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو ٤,٢ مليار دولار مقابل نحو ٣,٧ مليار دولار.
انخفاض حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية للأجانب
وتراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو ۱۰۰ مليار دولار مقابل نحو ۲۳ ملیار دولار)، وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل ٤٧٧,٠ مليون دولار مقابل ٦٤٣,٥ مليون دولار)
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول في إجمالي التدفقات للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول (أجنبية) ليصل إلى نحو ٤,٢ ملیار دولار مقابل نحو ۳,۸ مليار دولار).
وتراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ٥,١ مليار دولار مقابل نحو ٥,٤ ملیار دولار)، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٩٢٥٠٠ مليون دولار مقابل نحو ۱٫۷ مليار دولار).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
