كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في تقريرها السنوي الـ 28 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023 أن مصر كانت أكبر مستفيد عربي من عدد الوظائف المستحدثة في المنطقة استناداً لتقديرات FDI Markets بإجمالي 61 ألف وظيفة تمثل 35% من الإجمالي العربي، خلال العام 2022.
كما حلت مصر في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشروعات بـ 148 مشروعاً مثلت 9.2% من الإجمالي العربي حيث أعلنت 130 شركة عربية وأجنبية عن بدء تنفيذها خلال العام 2022.
صورة ارشيفية
التوظيف في مصر 2022
وبحسب التقرير السنوي لمناخ الاستثمار والصادر عن المؤسسة أن مصر تعتبر أكبر مستقبل عربي بالقيمة لمشاريع الاستثمار الأجنبي في 2022 بواقع 107 مليارات دولار كما تعتبر ثالث أكبر مستقبل عربي للمشروعات باجمالى 148 مشروعاً كما حصلت مصر على المركز الثانى كأكبر مستقبل عربي لتدفقات الاستثمار الأجنبي العام الماضي بواقع 11.4 مليار دولار.
وعلى مستوى النمو العربي للتدفقات، جاءت مصر في المركز الأول بزيادة 122.6% فيما كانت أكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار العربي البيني بقيمة 34 مليار دولار.
صورة ارشيفية
أداء الاقتصاد العربي خلال 2022
وأوضح التقرير السنوي لمناخ الاستثمار والصادر عن المؤسسة انه على عكس التباطؤ الذي شهده نمو االقتصاد العالمي، كان أداء الاقتصاد العربي إيجابيا وارتفع معدل الناتج المحلي الاجمالى للدول العربية إلى 4.5 % وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 مقارنة مع نمو بلغ 4 % عام 2021 ،ليبلغ حجم الناتج العربي نحو 44.3 تريليونات دولار كمحصلة لأرتفاع أسعار النفط بمعدل تجاوز 41 %وارتفاع نمو إنتاج الدول النفطية بمعدل 5.11 %هذا إلى جانب التوسع في الانتاج الصناعي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية في عدد من الدول العربية، وهو ما أدى إلى تحسن معدلات ت النمو في 13 دولة عربية وتراجعها في 5 دول فقط هي تونس والمغرب وفلسطين وجيبوتي والصومال خلال 2022 بينما شهدت كل من اقتصادات السودان وسوريا وليبيا انكماشا .
وفيما يتعلق بآفاق النمو لعام 2023 ،تشير توقعات الصندوق إلى تباطؤ معدل النمو في المنطقة العربية إلى 9.3 %ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.84 تريليونات دولار أما الفائض المجمع الافتراضي للموازنات العربية فقد بلغ نحو 119.5 مليار دولار عام 2022( بما يمثل 5.3 %من الناتج
ً للبرميل في المتوسط العربي( مقارنة بعجز قدره 68 مليار دولار عام 2021 ،وذلك بفضل تجاوز سعر النفط لمستوى 98 دولار خلال العام 2022 ،مع توقعات بأن يتراجع هذا الفائض الى 85.8 مليار دولار خلال عام 2023 ليمثل 5.2 %من الناتج العربي خلال العام نفسه.
واشار التقرير الى تحسن المؤشرات الإجمالية للمديونية الخارجية للدول العربية، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج
إلى 48.2% مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 47.6 %عام 2023 ،كذلك تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج لتبلغ 54 % مع توقعات بأن تواصل تلك النسبة تراجعها تبلغ 49.5 %عام 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
