أكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يعاني من وجود فجوة تمويلية من العملات الأجنبية، خاصة الدولار، الذي تعتمد عليه الدولة في تعاملاتها الخارجية لتوفير مستلزمات الإنتاج
صورة أرشيفية
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مصر حصلت على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي، الذي اشترط خفض قيمة الجنيه، ولهذا من المتوقع أن يخفض البنك المركزي هذه القيمة مجددا خلال الاسبوع المقبل.
اشتراطات قاسية من صندوق النقد مقابل القرض
وأوضح أن صندوق النقد وضع عدد من الاشتراطات القاسية، لتوفير 3 مليار دولار تحتاجهم مصر، منها خفض سعر الجنيه، كذلك أن تستلم مصر القرض على دفعات لمدة أربع سنوات على 8 أقساط، يتم صرفها في شهر مارس، ومرة في شهر سبتمر، بالإضافة إلى اشتراطه إجراء مراجعات أو في شهر يونيو، وشهر ديسمبر.
وأشار الى أن الصندوق، ضمانا لسداد مصر التزاماتها من القروض الدوارة، فرض علينا تقديم الخطة التي سنتبعها للسداد خلال المدة المقررة، ومن ضمن الخطة أن تعظم الدولة من دور القطاع الخاص بها، من خلال وثيقة ملكية الدولة، عبر بيع عدد من الشركات والبنوك، وهو ما دفع مصر لكرح 32 شركة للاستثمار بالصناديق السيادية والخليجية، أو للمستثمر الاستراتيجي، لافتا إلى أن المستثمرين الخليجيين وغيرهم يحددو أقل قيمة ممكنة لشراء الشركات.