قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 19.25٪ & 20.25٪ في اجتماعها الأخير سيكون له تداعيات سلبية على الاستثمار وأسعار السلع وعملية الإنتاج.
قدرة الشركات الإنتاجية
وأوضح الجرم فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن قدرة الشركات الإنتاجية لإنشاء خطوط إنتاج جديدة أو حتى تطوير القائم منها ستظل عقبة، وهذا من شأنه أن يدفع أسعار السلع المنتجة إلى الارتفاع بشكل أكبر حدة، مما يرفع زيادة حدة التضخم، على الرغم من أن صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، يعتمدوا على أداة سعر الفائدة، لمواجهة التضخم، من خلال سحب أي كتلة نقدية في الأسواق، لتحجيم حجم الطلب، ليتناسب مع قدرة الجهاز الإنتاجي.
تداعيات سلبية على سوق المال
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه على مدى عام ونصف العام تقريبا، تبنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 11٪ حتى اليوم، ولم تفلح تلك السياسة في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ادوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة) ولا حتى جذب المزيد منها، بعد الإرتفاع المستمر في اسعار الفائدة، كما لم تفلح تلك السياسة في مواجهة حدة التضخم الذي كسر حاجز 37٪، نظرا لأن التضخم الذي يواجهه الاقتصاد المصري، من نوعية التضخم الناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع فاتورة السلع المستوردة سواء كانت خامات أو مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة، مُحملة بمُعدلات التضخم في دولة المنشأ، نتيجة إرتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والحبوب الزراعية عالمياً.
الاستثمارات الأجنبية
وأكد أن الحكومة مُجبرة على ذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ولكن من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي في التخلي عن تشديد السياسة النقدية في اجتماعاتها الثلاث الباقية من هذا العام.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تلجأ البنوك العاملة في مصر في طرح منتجات مصرفية بعائد أعلى من العائد السائد حالياً في الأسواق، ولكن الاستمرار في وجود المنتجات المصرفية التي تُدر عائد مرتفع، سوف يكون له تداعيات سلبية على سوق الأوراق المالية بشكل كبير خلال المرحلة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
