الميثاق العالمي للأمم المتحدة يطلق جلسات الاستدامة والابتكار

أطلق الميثاق العالمي للأمم المتحدة-مصر (UNGCNE) مبادرة' 'سستينوفيشن' 'Sustainovation' حول الاستدامة والابتكار التي بدأت أولي جلساتها الافتتاحية تحت عنوان 'الابتكارات في مجال الاستدامة: 'سبل تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ للقطاع الخاص'.

وقالت ولاء الحسيني المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر إن هذا الحدث يشهد إطلاق أولى جلسات برنامج 'سستينوفيشن' 'Sustainovation' وهو أحد برامج الشبكة المصرية يهدف إلى إيجاد جسور تواصل للحوار والمناقشة بين كل من القطاع الخاص والحكومة والقطاعات ذات الصلة بأنشطة الاستدامة في مصر في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص في مجهوداته في هذا الإطار، كما ستقوم تلك السلسة من الجلسات بإلقاء الضوء على التطورات المختلفة في القوانين واللوائح الحاكمة لبيئة الاستدامة في مصر وكذلك سبل الشراكة المختلفة بين القطاعين العام والخاص.

الميثاق العالمي للأمم المتحدة-مصر

وأشارت الحسيني إلى أهمية الموضوع الذي تم اختياره للمناقشة في أولى الجلسات وهو الوصول إلى التمويل الخاص بالتكييف في إطار ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الأحداث المناخية والتسارع للعمل على تخفيف حدة هذه التغيرات وخاصة مع ما شهدته مصر من مباحثات ومفاوضات ومبادرات تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.

وأشادت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بمبادرة 'حول الاستدامة والابتكار' التي أطلقتها رابطة الميثاق العالمي للأمم المتحدة- مصر، مؤكدة على أهمية زيادة دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ، التي تعد جزءًا حيويًا من عمل التنمية في مصر والعالم.

وأكد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية، ان الاستدامة لم تعد خيارا ولها تأثير طويل الأجل على عائد الاستثمار الخاص بالشركة، ونحن كميثاق عالمي نوفر للقطاع الخاص الأدوات اللازمة لإحداث تأثير.

وأضاف أن جلسات برنامج 'سستينوفيشن' ستسهل الحوارات الحيوية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في مصر، التي تعد واحدة من المراكز الخمسة الحيوية لأفريقيا وأضاف أن القطاع الخاص لديه أكبر إمكانات لإحداث تأثير وأن هذا هو جوهر الميثاق العالمي.

وستواصل الشبكة المصرية العمل على تمكين القطاع الخاص وخلق مسارات للتغيير الفعلي.

الشبكة المصرية مبادرة "سستينوفيشن"

وأطلقت الشبكة المصرية مبادرة 'سستينوفيشن' 'Sustainovation' بجلسة افتتاحية تحت عنوان 'الابتكارات في مجال الاستدامة: سبل تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ للقطاع الخاص'.

وأدارت الجلسة غادة حمودة، عضو مجلس إدارة رابطة الميثاق العالمي للأمم المتحدة – مصر و رئيس قطاع الاستدامة لمجموعة القلعة، مع ممثلي وزارة المالية والبيئة والتعاون الدولي الجلسة الافتتاحية والتي هدفت إلي تسليط الضوء على السُبل الممكنة للقطاع الخاص للاستفادة من فرص تمويل التكيف مع المناخ، بما يمهد الطريق لمستقبل مستدام وتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تأتي هذه الجلسة الأولي ضمن سلسلة جلسات توعوية تدعمها الميثاق العالمي للأمم المتحدة – مصر، بمبادرتها 'حول الاستدامة والابتكار- Sustainovation-'، بهدف تمكين القطاع الخاص من تبني الاستدامة ودفع التغيير الإيجابي من خلال تطبيق منهجاً شاملاً من الجلسات التفاعلية لتزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة، و إلهامها لتوجيه إمكاناتها الكاملة لإحداث فرقاً في العالم، فضلاً عن مناقشة موضوعات الاستدامة المتنوعة، وتوجيه الشركات للتغلب على التحديات والاستفادة من وجود فرص لا حصر لها.

وشارك في الجلسة النقاشية متحدثين رفيعي المستوى مثل الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور كريم مرسى، مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، والسيدة شريهان بخيت، مساعدة الوزير للتعاون مع الأميركيتين وأوروبا.

وجاء اختيار حمودة لإدارة الجلسة تمثيل تطلعات وتحديات القطاع الخاص وفي ضوء خبرتها كعضو مجلس إدارة الرابطة في مصر منذ 2008 ممثلة عن شركة القلعة وأول من يشغل منصب رئيس للاستدامة في شركة مصرية وتمثيلها للبورصة المصرية في لجنة الاستدامة بمجلس إدارة اتحاد البورصات العربية ودورها الريادي في الحث على دمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإيمانها بدور القطاع الخاص كشريك تنموي.

ناقشت الجلسة الحوارية كيفية استفادة القطاع الخاص من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد والتمهيد لتمويل التكيف اسـتنادًا إلى ضـرورة الفهم الشـامل لأهمية دور برنامج 'نوفي' التابع لوزارة التعاون الدولي كنموذج يمكن أن يحتذى به للدول الأفريقية كمثال للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة في مشروعات قابلة للتمويل في القطاعات الحيوية وتلبية المساهمات المحددة وطنيًا في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلي أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة على أن كل طرف من الأطراف ذات الصلة له دور واضح ومحدد في تحفيز التمويل المناخي سواءً من الحكومات أو القطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى جانب المنظمات غير الهادفة للربح التي تمتلك موارد ضخمة يمكن أن تمثل حافزًا لتنفيذ الطموحات المناخية وجذب القطاع الخاص وعلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في استراتيجية التكيف مع المناخ، وليس فقط مشاريع التخفيف.

وأوضح الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، كيفية استفادة القطاع الخاص من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد والآليات المبتكرة لدمج مشروعات التكيف مع مشروعات التخفيف.

ولفت دكتور كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة، إلى دور وزارة البيئة المصرية التي تعمل على دمج بُعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني، في ظل وجود فجوة تمويل عالمية في ملف تغير المناخ بلغت أكثر من تريليون دولار، ووجود انحياز تجاه التخفيف، على الرغم من اتفاق باريس، والتوصية بأن يكون التمويل مناصفة بين التكيف والتخفيف.

هذا إلى جانب ما أشار إليه التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أنه على الرغم من حتمية تخفيف الانبعاثات الضارة بمتوسطات لا تقل عن 45-50 % حتى 2030، إلا أن العالم تسبب في زيادتها بأكثر من 15%، مما أدى لحدوث ثغرات بخط الدفاع الأول، وهو 'التخفيف'، وبالتالي يجب التصدي بخط الدفاع الثاني، وهو 'التكيف'.

وأكد الدكتور محمد عبد الجواد وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي وأهمية دور برنامج نوفي في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما أكدت السيدة شريهان بخيت، مساعدة الوزير للتعاون مع الأميركيتين وأوروبا، على أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يسعى إلى تشجيع وعدالة الحصول على التمويلات المناخية.

ومن جانبها حثت حمودة خلال الجلسة على أهمية الاستثمار في ملف العمل المناخي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجازات التي تمت من خلال العديد من المبادرات والبرامج، ويأتي على رأسها برنامج 'نوفي “الذي تشيد به البلدان الافريقية والبنوك التنموية كمثال يحتذي به وكذلك 'دليل شرم الشيخ للتمويل العادل'.

كما أكدت أيضا علي أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تسريع وتيرة التحول الأخضر وتنفيذ أجندة العمل المناخي في مختلف المشروعات لتحقيق أمن المياه والغذاء والطاقة وذلك لدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).'

وأضافت إن القطاع الخاص يجب ان يهتم بقياس الأثر والاعتماد على نهج استثماري مسؤول يمكنه من بناء قدرته على الصمود ومواجهة تغيرات المناخ والاستفادة من الفرص التي تقدمها، والاستثمار في حلول وممارسات لتخفيف البصمة الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال التعاون مع الحكومة لتطوير وإيجاد حلول انتقالية تدعم التحول للاقتصاد الأخضر.

ووضحت حمودة 'تبنت شركة القلعة منذ نشأتها نموذج الاستثمار المسؤول في كافة استثماراتها وتساهم في إقامة المشروعات المثمرة والتي تحقق معايير الشمول والاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وقد تعاونت مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات المسئولة بيئياً، من بينها على سبيل المثال وليس الحصر، مشروع 'بنبان للطاقة الشمسية' لتحقيق الاستدامة البيئية، وإنشاء وتشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ والمقامة على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تتعدى 42 جيجاوات/ساعة في السنة، بالإضافة إلى المساهمة عبر شركة ماستر جاس التابعة لها في إنشاء محطة تموين سيارات بالغاز، وكذلك مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الذي كان له دور بازر في تحويل 100% من السيارات الأجرة بالمدينة للعمل بالغاز المضغوط والعمل على توفير حلول لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة نظيفة وانتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات الزراعية عبر شركة ايكارو ، وتصنيع مواد العزل الموفرة للطاقة عبر شركة جلاس روك للمواد العازلة ، واستخدام ورق النفايات المعاد تدويره كأحد المواد الخام الرئيسية في إنتاج ألواح الدوبلكس عبر شركة يونيبورد بقطاع الطباعة'.