خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء عن كاهل الأسر

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم, جاءت في توقيت هام جدا وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطن المصري وتخفيف العبء المعيشي عنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة معدلات التضخم متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية .

أوضح غراب, أن تراجع قيمة العملة المحلية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وقلة توافر العملة الصعبة تسبب في رفع تكلفة الاستيراد ما تسبب في زيادة معدلات التضخم, موضحا أن قرارات الرئيس السيسي ليست الأولى في تخفيف العبء المعيشي عن المواطن, فزيادة الحد الأدنى للأجور هي الخامسة على مستوى الفترات السابقة.

تراجع قيمة العملة المحلية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس يصر علي زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة وذلك لتحسين دخل المواطن ماليا ما يجعله قادرا علي الوفاء بالتزاماته المادية, مشيرا إلى أن القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.

قرارات الرئيس السيسي

تابع غراب, أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الثمانية التي تمثلت في عدد من الإجراءات وهي رفع حد الإعفاء الضريبى من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها, مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي يزيد من راتب الموظف والعامل لأن الخصم الضريبي من راتبه يصبح أقل فيستفيد المواطن بالزيادة في توفير احتياجاته المعيشية .

تخفيف العبء المعيشي

تابع غراب,أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في معدلات التضخم خاصة مع انضمام مصر لتجمع بريكس والذي سيبدأ التنفيذ بداية من يناير القادم لتبدأ المعاملات التجارية بالعملة المحلية بين مصر ودول التجمع ما يسهم في توفير السلع والحبوب والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة وهذا ينعكس علي خفض تكلفة الانتاج وبالتالي توفير المعروض في الأسواق بكميات كبيرة وخفض الأسعار بلا شك .