خبير مالي يوضح أسباب تأخر مراجعة صندوق النقد مع مصر

قال دكتور ياسر حسين سالم، خبير مالي، إن تأخر مراجعة صندوق النقد الدولي مع مصر والتي كان مقررا لها أن تكون في شهر مارس 2023 بسبب إجراء المراجعة الأولى من الصندوق للاقتصاد المصري وصرف الصندوق الشريحة الثانية من القرض الجديد بقيمه 347 مليون دولار من إجمالي قرض جديد من الصندوق لمصر بقيمه 3 مليار دولار أمريكي.

وأوضح «سالم» في تصريح خاص لـ«أهل مصر» أن الملاحظات الأولية الواضحة من هذا التأخير أن مصر ملتزمة بالاتفاق مع الصندوق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولكن الجانب المصري بطيء في التنفيذ، وعلى الجانب الأخر فالصندوق متوقف عن إرسال شريحه التمويل الثانيه من القرض الجديد ويربط ذلك بتنفيذ مصر استكمال الإصلاح الاقتصادي والتأخير بالنسبة للصندوق هو في شكل إعطاء مهله لمصر.

وكانت مصر اقترضت من الصندوق كالتالي:

تاريخ الاقتراض من صندوق النقد

قرض بقيمه 12 مليار دولار أميركي في نوفمبر 2016

قرض بقيمه 2,77 مليار دولار أمريكي في مايو 2020

قرض بقيمه 5,2 مليار دولار أميركي في يونيو 2020

قرض بقيمه 3 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022

وأضاف الخبير المالي، أن القرض الاخير بقيمه 3 مليار دولار اميركي قرض ديسمبر 2022 لم تتحصل مصر منه سوي علي 347 مليون دولار ، لأن هذا القرض مجزء علي شرائح يتم تحويلها خلال اربعه سنوات ، والتحويلات المجزئه مرتبطه بمراجعة صندوق النقد الدولي لبرامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، فلا يتم تحويل شريحه جديده من القرض الا بشرط الإصلاحات الاقتصادية ومراجعات مع الصندوق لمصر.

أهمية المراجعة

وأوضح أن الأهمية الكبيرة لهذه المراجعة وهي المراجعة الأولى للصندوق مع مصر، والتي تأخرت فيها مصر، وهي مراجعة غاية في الأهمية لمصر كونها تؤمن تمويلات إضافية لمصر من الشركاء الدوليين والاقليميين قيمتها 14 مليار دولار أميركي، نستنتج من ذلك أن تأخير تلك المراجعة مع الصندوق يؤثر سلبا علي الثقة الدولية في اقتصاد مصر مما يضر بالتدفقات من العملات الأجنبية إلى مصر، وعليه فإن مصر من المستحيل تخليها عن الالتزام مع الصندوق الدولي وعن إتمام مراجعات الإصلاح الاقتصادي .

وأضاف الخبير المالي، أنه منذ مارس 2023 وهو موعد المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الجديد لمصر من الصندوق الدولي، حدث تاخير ولم يحدد بعد موعد المراجعة والصندوق ربط تحويل الشريحة الثانية بقيمه 347 مليون دولار بإجراء أول مراجعة.

مضيفا ان هناك عده أسباب لتأخر إتمام المراجعة الاولي مع الصندوق وهي:

أسباب تأخر إتمام المراجعة الأولى مع الصندوق

1- سعر الصرف المرن هو السبب المحوري الرئيسي والمباشر لتأخير موعد المراجعة ، فالصندوق يطالب بالتحول الدائم نحو سياسه مرنه بسعر الصرف وتركه لأليات العرض والطلب في السوق.

ويتوقع الخبير الاقتصادى انه من الممكن من خلال اتفاقيات مبادله العملات مثل مبادله العملات التي ستتم بين مصر والإمارات والتي بمقتضاها ستودع الإمارات خمسه مليارات درهم في البنك المركزي المصري تحت تصرفه وتودع مصر 42 مليار جنيه في المركزي الإماراتي تحت تصرفه، وهذا يعني مايوازي 1,2 مليار دولار أميركي تستفيد منهم مصر، والجانب الإماراتي يستفيد من الأموال المصريه في صفقات شراء أصول مصرية أو ضخ مشروعات استثمارية في مصر.

2- تباطؤ تخارج الدولة المصرية من النشاط الاقتصادي هو سبب مؤثر أيضا في تأخر مراجعه الصندوق ، فالصندوق يطالب بافساح المجال وتوسيع مشاركه القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .

ويري الخبير الاقتصادى أن الدفع بالقطاع الخاص ليقود التنميه في مصر هو الاجراء الأمثل لمصر من أجل التقدم الاقتصادي، فالقطاع الخاص بمشروعاته المختلفة المتعددة وبصوره من مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، كان هو بوابه الانتعاش الاقتصادي للدول التي تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي ، وهذا إجراء سيكون مفيدا لمصر، ويتمثل في انسحاب الدوله من مجالات معينه وتركها للقطاع الخاص.

3- تشكل فاتورة الدعم الحكومي أحد أسباب تأخر المراجعة مع الصندوق، ففاتورة الدعم للمواد البترولية تصل إلى 116 مليار جنيه في موازنه 2022 / 2023، وهذا الدعم يضغط علي الموازنه المصريه، ومن الممكن تخفيض الدعم تدريجيا بنسب علي فترات حتي تلاشيه، أو أن يكون الدعم نقدي وليس عيني.

4- يستهدف صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعه مع مصر بهدف إعطاء مهله للحكومة المصرية لتعزيز التدفقات النقديه من خلال طروحات حكوميه في البورصه ، وسيعزز ذلك من أداء البورصه المصرية.

التزام مصر ببرامج الاصلاح الاقتصادي

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر ملتزمة ومستمرة في برامج الإصلاح الاقتصادي مع مراجعات الصندوق، ولكن التاخير من أجل إتمام الإصلاح في وضع اقتصادي أفضل، ومن جانب صندوق النقد الدولي موقفه بتوقفه عن الشريحة الثانية من القرض لحين المراجعه مع مصر هو توقف في شكل اعطاء مهلة لمصر.

وتوقع أن تتم المراجعة الأولى مع صندوق النقد في مارس 2024، وفي خلال تلك الفترة تكون الحكومة في مصر قد احرزت تقدما في ملفات المراجعه مع الصندوق.