أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اهتمام الدولة المصرية بقطاع التمور باعتباره أحد القطاعات الواعدة التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل وذلك من خلال المشروعات الحديثة العملاقة التي تأتي في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالاهتمام بالنخيل والتمور ومن بينها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 2.3 مليون نخلة بمنطقة توشكي والعوينات.
فعاليات المهرجان
16 مليون نخلة
وقال الوزير ان محصول التمور في مصر يمثل محصولاً استراتيجياً حيث تحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمي من حيث الإنتاج بحوالي 18% و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه اللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية خلال افتتاح فعاليات المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة، تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يقام خلال الفترة من 20 الى 22 اكتوبر الجاري، وتنظمه الوزارة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومحافظة مطروح، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'اليونيدو' ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 'الفاو' ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية 'هيا'، وقد تم افتتاح المعرض بدون أي احتفالات تضامناً مع الأحداث الفلسطينية.
أرشيفية
ولفت الوزير الي ان المهرجان السابع للتمور ياتى استكمالاً للنجاح الذي حققه المهرجان خلال الدورات السابقة وتوحيداً لجهود كافة الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع، وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور وإقامة روابط قوية بينهم، وأيضا لتوثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تشجيع الابتكار والمنافسة ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات بالإضافة إلى فتح أفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم.
95 عارض
وأوضح سمير أن المهرجان يشارك به حوالي 95 عارض من دول الإمارات والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا والأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية والمكسيك، الى جانب العديد من المستوردين المحليين وممثلي سلاسل التوزيع الكبرى في مصر، وبمشاركة دولة اندونيسيا باعتبارها أحد أهم مستوردي التمور المصرية، مشيراً إلى أن المهرجان يعد بمثابة خطوة هامة نحو النهوض بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية دولياً مما سيساهم بقوة في الارتقاء بالصادرات المصرية وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والحد من معدلات البطالة.
142 مصنع قائم
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتأهيل المصانع القائمة وإنشاء المصانع الحديثة الرامية الي تعظيم القيمة المضافة والاستفادة بفائض التمور، لافتا الى ان عدد المنشآت الصناعية العاملة في مجال تصنيع وتعبئة التمور يبلغ حوالي 142 مصنع قائم، كما يبلغ عدد مصدري التمور حوالي 24 مُصدراً.
أرشيفية
160 مزرعة
وأشار «سمير» إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع التمور في مصر، للنهوض بهذا القطاع الواعد والتى تتضمن انشاء مجمع التمور بمحافظة الوادي الجديد، ومصنع تمور سيوة الحكومي بمحافظة مطروح، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتأهيل 160 مزرعة بسيوة للحصول على شهادات الزراعة العضوية وتنظيم 6 دورات من المهرجان الدولي للتمور المصرية بواحة سيوة بمحافظتى مطروح وأسوان، لافتا إلى ان جهود الدولة تشمل ايضا دعم مشاركة ممثلي مصانع التمور المصرية بالمعارض والمهرجانات الدولية وإعداد الدراسات الفنية، وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بهدف تحسين الجودة والإنتاجية وتطوير القطاع واصدار الخريطة الزراعية المناخية لأهم أصناف النخيل المزروعة بمصر بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر و الابتكار الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وإصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور بمصر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وجاري حالياً تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية.
بلد واحد منتج واحد ذو أولوية
ونوه الى ان الوزارة قامت بإدراج التمر المصري كمنتج ذي أولوية في المشروع «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية» الذي تنفذه منظمة الفاو، كما قام مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة وزيادة التنافسية وتأهيل مصانع التمور للحصول على شهادات الجودة العالمية، واعتماد تلك المصانع من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والانضمام لعضوية المجلسين التصديريين للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وقيام التمثيل التجاري باعداد 28 دراسة تسويقية للتمور المصرية بعدد من الأسواق الدولية المستهدفة، وإتاحة هذه الدراسات للمصدرين.