تشهد أسواق الذهب حاليا محليا وعالميا، ارتفاعات كبيرة بدعم من ارتفاع سعر الأونصة عالميا في ظل استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن مع استمرار المخاوف من تواصل الأحداث في غزة.
ورغم قرب بلوغه حد 2500 جنيه، فمازال سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا، والارتفاع الحالي في أسعار الذهب بمصر يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة العالمية وتسجيله أعلى مستوى في 3 أشهر عند 1985 دولار للأونصة، وذلك في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط .
من جهة أخرى تأثر سعر الذهب المحلي بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية وهو سعر الصرف الذي يستخدم في تسعير الذهب .
في الوقت نفسه طالبت شعبة الذهب من الحكومة بشكل رسمي مد فترة مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لستة أشهر جديدة حيث من المنتظر أن تنتهي في 10 نوفمبر القادم، وذلك من أجل دعم المعروض من الذهب في الأسواق المحلية لمواجهة الطلب الذي يتزايد من وقت لآخر في ظل عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم وهي العوامل التي تزيد الطلب على الذهب كمخزن للقيمة .
وفي سياق منفصل حصلت مصر على 87.7 مليون دولار من شركة سنتامين التي لها حق استغلال منجم السكري للذهب وذلك خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بمعدل زيادة بنسبة 87.8% على المستوى السنوي .
وكشف تقرير لمنصة جولد بيليون أن العوامل تتضافر لدعم ارتفاع الذهب سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أو ارتفاع سعر الأونصة العالمية، ولكن الطلب على الذهب قد يشهد بعض التباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الذهب الحالية خاصة في ظل ضعف السيولة النقدية لدى المواطنين خلال هذه الفترة.
استمر الذهب الفوري في الارتفاع وحقق مستهدفه الثاني عند المستوى 1980 دولار للأونصة والآن يتطلع إلى الوصول للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة واختراقه للمستهدف 2020 دولار للأونصة، ولكن قد نشهد تصحيح سلبي في حركة الذهب لتعديل قراءة المؤشرات الفنية التي تظهر تشبع كبير في الشراء.
أما عن السعر المحلي فقد استمر في الارتفاع وحقق مستهدفه عند المستوى 2400 جنيه للجرام كما استطاع اختراق المنطقة المستهدفة بين 2400 – 2420 جنيه للجرام.
الطريق الآن مفتوح للوصول إلى المستهدف الجديد عند 2500 جنيه للجرام، ولكن استمرار الارتفاع يشترط استمرار الزخم الصاعد والذي يجده من دعم السوق العالمي وسعر الصرف الحالي للدولار في السوق الموازية.
أكد عمر اللقانى نائب رئيس شعبة الذهب أن اسباب الارتفاع الكبير فى اسعار الذعب ترجع الى تحركات السوق العالمى لافتا الى الاحداث فى غزة اثرت على استقرار فى الشرق الاوسط وبالتالى يلجأ المستثمرين الى شراء الذهب كملاذ امن للاستثمار ولارتباط السوق المحلى بالعالمى من الطبيعى ان نتأثر .
وعلى المستوى المحلى اضاف أن الشعبة قد اعدت مذكرة لرفعها لرئيس مجلس الوزراء تتطالب فيها باستمرار قرار بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر أخرى حيث ينتهي العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء في العاشر من 10 نوفمبر المقبل.
واشار الى أن تطبيق القرار احدث نوع من الاستقرار فى السوق بعد الطلب المتزايد على السبائك والتى لم نكن نستطيع تغطية الطلب المتزايد بالسرعة المطلوبة لافتا الى ان مطلبنا باستمرار العمل بالقرار لفترة 6 أشهر اخرى لمساعدتنا على تخطى اثار الاحداث الرانة واستقرار السوق وتوفر الخام بشكل مستمر .
وتوقع اللقانى أنه طالما هناك حرب دائرة فى منطقة مؤثرة مثل الشرق الاوسط لن تستقر الاوضاع كما حدث فى الحرب الروسية الاوكرانية الا ان الذهب سيستمر فى حالة عدم الاستثرار طالما استمرت الاوضاع فى دون استقرار قائلا 'بمجرد استقرار الاوضاع ستهداء الاسعار ' .
أكد نادى نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ان هناك ارتفاع واضح فى اسعار الذهب نتية لاحداث غزة متوقعا مع استمرار حالة عدم الاستقرار ستواصل الاسعار ارتفاعها
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أنه مع حالة عدم الاستقرار ستلجأ المواطنين إلى شراء الذهب كملاذ للاستثمارات سواء على المستوى المحلى أو العالمى مما سيرفع من الطلب عليه وبالتالى ترتفع أسعاره.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السواء والتى يخضع الى العرض والطلب لافتا الى ان الاحداث فى غزة تلعب دور رئيسى فى تحريك أسعار الذهب قائلا 'بتسمع حتى فى البورصات العالمية ' .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
