إشادة اقتصادية بـ«فتح حدود الاستخدام للبطاقة الائتمانية» أثناء السفر

أشاد خبراء الاقتصاد بقرار المركزي المصري، الخاص بتيسير في ضوابط استخدام بطاقات الائتمان خلال السفر الخارج.

وقال دكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، إن القرار جاء لإزالة الصعوبات التي تواجه أصحاب البطاقات من المواطنين عند سفرهم فعليا خارج مصر واستخدامهم بطاقاتهم الائتمانية للصرف منها في نفقاتهم أثناء السفر بالخارج.

وأوضح «ياسر»، خلال تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن التعليمات الجديدة تذلل صعوبات القرار الصادر من البنك المركزي في العاشر من أكتوبر الماضي، فالتعليمات الجديدة تتضمن ضوابط جديده ميسرة لأصحاب البطاقات الائتمانية الذين سافروا خارج مصر بالفعل واستخدموا بطاقاتهم الائتمانية أثناء السفر.

سمح بفتح حدود الاستخدام

وأضاف، أن المركزي المصري بتعليماته الجديدة سمح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقات الائتمانية لأي عميل دون تقديم اي مستندات من العميل في توقيت استخدام البطاقة خارج البلاد، ولكن فقط بمجرد اتصال العميل بخدمه العملاء في البنك الذي أصدر البطاقة او زياره العميل لأحد فروع البنك من أجل طلب العميل باستخدام البطاقة وفتح حدود سحبها.

فترة 90 يوما

وتابع، أن البنك المركزي المصري وضع إجراء على العميل القيام به، بأن على العميل خلال فترة 90 يوم من فتح الحدود، ان يتقدم العميل إلى البنك المصدر للبطاقة الائتمانية ويقدم إثبات ان استخدامه البطاقة كان أثناء سفره للخارج فعليا، وذلك من خلال اختام المغادرة، والوصول علي جواز سفر العميل، أو إرسال ما يثبت وجود العميل خارج مصر، اذا تخطي العميل مده التسعون يوما التي حددها البنك المركزي المصري.

المستندات المطلوبة

وأشار إلى أن البنك المركزي أكد أنه في حاله عدم التزام العميل بتقديم المستندات المطلوبة، سيقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لوضع العميل في القائمة السلبية ، مع ادراج العميل المخالف ضمن قائمه العملاء المحظور اصدار بطاقات ائتمانية لهم مع عدم استفادة العميل غير الملتزم من الخدمات المصرفية مستقبلا ، وإبلاغ كافه الجهات المعنية بذلك واتخاذ ما يلزم تجاه العميل غير الملتزم.

توفير العملة الصعبة

وقال دكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، إن الهدف الرئيسي من قيام البنك المركزي من فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر إلى الخارج هو توفير العملة الصعبة وتلبية الحاجة الملحة لعملاء البنوك لحجز الفنادق أو دفع رسوم التعليم أو الحصول على الخدمات الصحية أو المشاركة في المؤتمرات وغيرها.

وأوضح، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن القيود التي فرضها المركزي المصري مؤخرا على بطاقات الائتمان والخصم لوقف عمليات سحب النقد الأجنبي التي تتم من قبل بعض المضاربين الذين يهدفون للاستفادة من فرق سعر الصرف الرسمي عن سعر صرف السوق الموازية وذلك في الوقت الذى نحن في أمس الحاجة للموارد الدولارية، دون أن يسافر هؤلاء العملاء حقيقة الى الخارج وهو ما يعد كلا من أشكال الفساد والتحايل.

فتح حدود السحب سيعيد الثقة تدريجياً

وتابع، أن العودة إلى فتح حدود السحب سيعيد الثقة تدريجياً إلى سوق الصرف، ولاسيما بعد التلويح بفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين بحرمانه من الخدمات الائتمانية مستقبلاً مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سفر العميل فعليا من خلال التأكد من أختام جواز السفر.

5 مليون بطاقة ائتمانية

وقال محمد محمود عبدالرحيم، باحث اقتصادي، إن قرار البنك المركزي فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية لأى عميل دون الحاجة لتقديم أى مستندات بمجرد اتصاله بخدمة العملاء بالبنك المصدر سوق البطاقات الائتمانية في مصر يبلغ تقريبًا في حدود 5 مليون بطاقة.

فرض قيود في وقت سابق

وأوضح فى تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن البنك المركزي فرض قيود في وقت سابق على معاملات بطاقات الائتمان والخصم بالدولار، وخصوصًا في ظل وجود أرقام تشير على سوء الاستخدامـ ومؤثر بالسالب على قدرات البنوك في تدبير الدولار، وبالتالي فالقرار يشكل رسالة ضمنية من البنك المركزي بتخفيف قيود التعامل على الدولار في ظل انتشار الكثير من الشائعات أمس حول زيادة سعر صرف الدولار.

تقنين البنك المركزي المصري لتدبير الدولار

ويرى الخبير الاقتصادي أن هذا الاجراء يعد إجراء مفهوم في إطار تقنين البنك المركزي المصري لتدبير الدولار وفقًا للاحتياجات والاستيراد، كما أن هذا القرار يخدم المواطنين المصريين الحاملين للبطاقات الائتمانية من المسافرين والذين يحتاجوا إلى إنفاق دولاري هام لبعض الأغراض سواء النقل أو التعليم أو العلاج مع الأخذ في الاعتبار أن البنك المركزي سيراقب بشكل صارم اي سواء استخدام.