قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، و محاولات عديدة من قبل البنك المركزي المصري الفترة الأخيرة بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد، لم تُجدي نفعًا في تقليل معدلات التضخم، حيث لابد من اتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وخاصة أن رفع اسعار الفائدة لم يُؤتي ثماره خاصة أن التضخم في مصر غير ناتج بشكل مباشر عن زيادة السيولة في السوق بل عوامل أخرى مثل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج.
وتوقع أحمد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم، وهذا يعني أن يبقي سعر الفائدة على الإيداع ثابتًا عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25%.
البنك المركزي المصري
وأوضح الخبير القتصادي، أن أحد أسباب التثبيت في الوقت الراهن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعدم تحمل الموازنة العامة أي أعباء جديدة ، والسبب الآخر عدم جدوى رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية، بمعني أن رفع الفائدة الفترة الماضية لم تؤثر إيجاباً علي معدلات التضخم، بالإضافة إلى تجنب الأعباء التي تقع على الموازنة العامة، لذلك سوف يقوم المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة، حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
تثبيت أسعار الفائدة
وأشار إلى أن رفع اسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يخرب ما اتخذته الحكومة المصرية الفترة الأخيرة من قرارات مُشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول الى السوق المصري وازالة العوائق التي تواجه المستثمرين، لأن اسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع علي الاستثمارات المباشرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
