قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أنه في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ووسط محاولات عديدة من قبل البنك المركزي المصري الفترة الأخيرة بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد ولذلك لم تُجدي نفعا في تقليل معدلات التضخم ، لذلك لابد من اتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي وخاصة أن رفع أسعار الفائدة لم يُؤتي ثماره خاصة أن التضخم في مصر غير ناتج بشكل مباشر عن زيادة السيولة في السوق بل عوامل أخرى مثل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وغيرها من الأسباب الآخري.
ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي
وأوضح «ياسين» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه من المتوقع أنا يتجه البنك المركزي المصري غداً الخميس 2 نوفمبر 2023، في اجتماعه بتثبيت أسعار الفائدة، وهو أن يبقي سعر الفائدة على الإيداع ثابتاً عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25%.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن أحد أسباب التثبيت في الوقت الراهن هي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعدم تحمتل الموازنة العامة أي أعباء جديدة ، والسبب الآخر عدم جدوى رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية ،بمعني أن رفع الفائدة الفترة الماضية لم تؤثر إيجاباً علي معدلات التضخم، كما يجب تثبيت أسعار الفائدة لتجنب الأعباء التي تقع علي الموازنة العامة لذلك سوف يقوم المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة، حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
البنك المركزي المصري
وتابع «أحمد»: «رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يخرب ما اتخذته الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة من قرارات مُشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول الى السوق المصري وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين، وذلك لان أسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع علي الاستثمارات المباشرة».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
