كشفت مصادر مطلعة، عن اعتزام البنك المركزي في مصر، فرض رسوم على التعاملات باستخدام تطبيق «إنستاباي»، عبر الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية.
قيمة الرسوم
وفقًا للمصادر في تصريحات خاصة، ستكون هذه الرسوم ذات طابع خفيف، تتراوح بين 50 قرشًا إلى جنيه حسب قيمة المعاملة، موضحه أنه يأتي هذا القرار بعد توقف تحصيل الرسوم لمدة 21 شهرًا منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على عادات وسلوكيات المستخدمين وتطبيقات الدفع الإلكتروني في مصر، مع توقعات بأن يكون لها تأثير على التبادل المالي الرقمي.
السياسات المصرفية
وتظهر هذه الخطوة كتغيير في السياسات المصرفية يهدف إلى تحقيق توازن ما بين تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المالية وتحفيز استخدامها، وبين تحقيق إيرادات إضافية للبنك المركزي.
وأكدت المصادر أنه من المنتظر أن يشهد الشهر الأول من عام 2024 تأثيرات هامة على المشهد المالي الرقمي في مصر، وسيتابع الجميع عن كثب كيف ستتطور هذه السياسة وكيف ستتفاعل مع متطلبات وتوقعات المستخدمين والقطاع المصرفي بشكل عام.